أبرز الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أهمية تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء معتبرا أن نجاحا الاصلاحات الجارية مرهون بنوعية هذه المنظومة وكفاءتها. وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء, أكد السيد بن عبد الرحمان أن "تنصيب المجلس في هذا اليوم 20 أكتوبر والمصادف لليوم العالمي للإحصاء ينطوي على كثير من الرمزية والدلالة على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمنظومة الوطنية للإحصاء, وهذا نابع من إدراكنا العميق بدورها في إنجاح البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على إنجاحه, كل من موقعه ومسؤوليته". واعتبر في هذا الإطار أن المعلومة الإحصائية أصبحت من مدخلات الإنتاج, مثلها مثل الموارد الأخرى, بل "أكثرها أهمية", إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية, ما لم تتوفر المعطيات الضرورية وبالكمية والدقة والنوعية والمصداقية المطلوبة وتوفرها في الوقت المناسب. كما أكد الحاجة لرصد احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية ومن التعليم والترفيه والشغل والمحيط البيئي المناسب, من أجل صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعاتهم, وهو ما لا يتأتى "إلا بنظام معلومات إحصائية ناجع وفعال يعطي صورة دقيقة عن البنية الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي وكذا تطورها عبر الزمن". وفي غياب نظام معلومات إحصائية ذي كفاءة ومصداقية, لا يمكن تقييم السياسات العمومية والاقتصادية, ولا يمكن الحكم على نتائجها إلا إذا بنيت على أساس معطيات تعكس حقيقة الواقع بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية, يقول الوزير الأول. وفي نفس السياق, ذكر بأن الحق في المعلومة هو حق مكرس دستوريا كما أنه "أداة للشفافية". وبالتالي فهو "مصدر من مصادر زرع الثقة, فكلما كانت المعلومات ذات مصداقية ومتوفرة بشكل كبير, كلما زادت هذه الثقة. ولأن الطبيعة لا تأبى الفراغ, فكلما غابت المعلومة الرسمية تركت المجال للمشككين والتقديرات المبنية على خلفيات ونوايا مغرضة", حسب السيد بن عبد الرحمان. واعتبر أنه من "غير المعقول" أن يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم على قواعد بيانات تابعة للمنظمات والهيئات الدولية, وهو ما يلاحظ أيضا على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية التي تعتمد أحيانا على مصادر معلومات مجهولة المصدر والمرجعيات المنهجية. وهنا لفت إلى أن إصلاح هذه المنظومة يمثل أحد أهم الالتزامات في برنامج رئيس الجمهورية, حيث أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني لتعزيز موثوقية الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إعطاء المزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها. وتطبيقا لهذه الالتزامات, تضمن مخطط الحكومة برنامجا طموحا في هذا المجال, يشمل فضلا عن تفعيل المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود, اجراءات لوضع أدوات المساعدة على اتخاذ القرار لاسيما من خلال الاعتماد على الرقمنة, يضيف الوزير الأول.
