تم يوم أول أمس بمجلس قضاء ولاية تيسمسيلت ،افتتاح السنة القضائية الجديدة ، بحضور والي الولاية السيد عباس بداوي مرفوقا بالسلطات المحلية المدنية والأمنية والعسكرية ، الفعالية أشرف عليها كل من السيدين النائب العام ، و رئيس مجلس قضاء تيسمسيلت بحضور أسرة العدالة من مساعدي القضاء ، القضاة ، الموظفين ، والمحامين ،أين تم خلالها إبراز المشاريع المستقبلية لقطاع العدالة و أهم المشاريع القانونية فضلا عن تقديم حصيلة النشاط القضائي خلال السنة المنصرمة ، هذا وصرح لنا قادري ميمون النائب العام لمجلس قضاء ولاية تيسمسيلت ، أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين مجلس قضاء تيسمسيلت وجامعة العلامة أحمد بن يحي الونشريسي للولاية ، تم إلقاء 6 محاضرات بمواد مختلفة من طرف دكاترة جامعيين في تخصصات مختلفة وهذا لتعزيز معارف القاضي و الموظف ، وفي إطار انفتاح القضاء على محيطه ، تم تنظيم ملتقى بعنوان « جريمة إصدار شيك بدون رصيد « وهو الملتقى الذي حضره كل الفاعلين في المجال القانوني وكذا ممثلي المجتمع المدني ، وتنفيذا لسياسة التكوين المعتمدة من طرف وزارة العدل ، سطر برنامج ثري ومتنوع يتضمن محاضرات واجتماعات تنسيقية بين القضاء والموظفين ، و أوضح النائب أنه تم تسطير برنامج يشمل ما مجموعه 18 مداخلة من طرف إطارات العدالة على مستوى الإذاعة المحلية بتيسمسيلت ألقيت منها 8 مداخلات والباقي مبرمج حسب الرزنامة ، أما فيما يتعلق بالمشاريع المسطرة وجاري الإنجاز ، بها نترقب استلامنا للمؤسسة العقابية بالعيون في السنة المقبلة ، وقدرت نسبة الأشغال بأكثر من 75 بالمائة وهذا لتخفيف الضغط على مستوى المجلس و أنسنة ظروف الاحتباس ، و لترقية الخدمة الموجهة للمواطن ، فقد استحدثت وزارة العدل موقعا خاصا في هذا الجانب ، كما يشمل هذا الموقع أيضا على كل المعلومات المتعلقة بالعمل القضائي والتعريف بإطاراته والنشاطات المنجزة والمبرمجة لقطاعنا ، وتسهر وزارة العدل على رقمنة آليات تسهيل العمل القضائي ابتداء من تسجيل الدعاوى إلى رقمنة الأرشيف مرورا بتسيير المسار المهني للموظف والقاضي .