طالب الدفاع في قضية عاشور عبد الرحمان المتعلقة باختلاس 21 مليار دج إضرارا بالبنك الوطني الجزائري أمس الاحد بالجزائر العاصمة الاطلاع على 1957 صك محل المتابعة الجنائية. وتبين أثناء الجلسة أن هذه الصكوك موجودة في صندوق مصفح بالبنك الوطني الجزائري. وأمر رئيس محكمة الجنايات السيد رقاد محمد بإحضار هذه الصكوك لكي يطلع عليها الدفاع بالجلسة التي أجلت بعد الظهر أمس . وفي هذا الصدد أكد الدفاع أنه "لا يكفي الاطلاع على هذه الصكوك أثناء الجلسة بل لابد من تأجيل القضية الى آخر الدورة حتى يتسنى له مقارنتها مع الوثائق المتوفرة لديه و معرفة هل هي فعلا الصكوك محل المتابعة أم لا". وتعود وقائع القضية -- حسب قرار الاحالة -- الى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة وهذا منذ سنة 2004 والتي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان. وكان عاشور عبد الرحمان قد قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة وشرشال والقليعة و أنه تمكن من اختلاس أموال عمومية "بتواطؤ مع كل من مدراء وكالات بوزريعة وشرشال وعين البنيان".