الانقلابيون يسلمون السلطة إلى المدنيين أعلن الانقلابيون في مالي أهم سيسلمون السلطة إلى رئيس مجلس النواب ديونكوندا تراوري ليكون رئيسا انتقاليا بعد استقالة الرئيس أمادو توماني توريه، وستكون مهمة تراوري إعادة توحيد البلاد بعد سيطرة المتمردين الطوارق ومقاتلين إسلاميين على شماليها. وبعد تنصيب المحكمة الدستورية ديونكوندا تراوري -الذي التقى اليوم زعيم الانقلابيين أمادو سانوغو- من المقرر أن يعين رئيس وزراء انتقالي يتمتع بكل الصلاحيات ويقود حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم شخصيات توافقية. وأعلن وزير خارجية بوركينا فاسو -وهو وسيط بارز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)- أن رئيس مالي أمادو توماني توريه قدم استقالته رسميا. وجاء ذلك في حين دعت النيجر إلى تدخل عسكري في شمال مالي لإعادة الأمور إلى نصابها إذا رفضت المجموعات التي تسيطر على الإقليم الانسحاب. وتمهد الاستقالة الطريق أمام الجنود الذين أطاحوا بتوريه في انقلاب 22 مارس الماضي للتخلي عن الحكم مثلما تعهدوا به في اتفاق أبرم الأسبوع الماضي يدعو إلى نقل السلطة إلى رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في مالي. وقال وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي تسلمنا للتو رسالة الاستقالة الرسمية من الرئيس أمادو توماني توري. وأضاف سنتصل الآن بالسلطات المختصة حتى يتسنى ملء منصب الرئاسة الشاغر وحتى يتخذوا الإجراءات المناسبة. وأبرم اتفاق بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما يقضي الاتفاق بالعفو عن منفذي الانقلاب ويشدد على تأمين الحماية للرئيس أمادو توماني توري وأن تترك له حرية اختيار مكان إقامته. ونص الاتفاق كذلك على تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بأن يتولى رئيس الجمعية الوطنية، وهو ديونكوندا تراوري، الرئاسة الانتقالية وأمامه هو ورئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة 40 يوما على الأكثر لتنظيم انتخابات. لكن الاتفاق يشير إلى استحالة إجراء الانتخابات خلال هذه المهلة نظرا للظروف الاستثنائية والأزمة في الشمال، بدون أن يحدد مهلة للمرحلة الانتقالية. أما رئيس حكومة الأزمة التي ستشكل فل يحدد حتى الآن لكن طرحت أسماء عدة بينها عربي من الشمال يدعى ذهبي ولد سيدي محمد الموظف في الأممالمتحدة في السودان. وكانت الدول التي تعرف بدول الميدان (الجزائر وموريتانيا والنيجر) قد عقدت اجتماعا طارئا الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط لبحث التطورات الميدانية المتدهورة في مالي، ودراسة مختلف المبادرات المعروضة لمواجهة الأزمة. وجاء الاجتماع الطارئ بعد سيطرة المقاتلين الطوارق وجماعات سلفية على زمام الأمور في شمال مالي، وإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد قيام دولة أزواد الجديدة. وفي الاجتماع، الذي أقصيت منه مالي بسبب الأوضاع فيها، دعت النيجر إلى التدخل العسكري في شمال مالي لإعادة الأمور إلى نصابها إذا رفضت المجموعات التي تسيطر على الإقليم الانسحاب. وشدد وزير خارجية النيجر محمد باعزوم على ضرورة وضع حد لاختطاف شمال مالي من قبل المجموعات التي تسيطر على الإقليم، مشيرا إلى أن ما سماه تطهير الإقليم وتغيير موازين القوى على الأرض يجب أن يتم قبل إجراء المفاوضات من أجل إعادة سيطرة دولة مالي على ترابها، تمهيدا لإقامة حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية. وحول جدية الدعوة النيجرية إلى التدخل العسكري واحتمال أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تعقيد الأمور على الأرض، قال باعزوم ، إن العكس هو المطروح، فالتدخل العسكري في نظره سيؤدي إلى حسم واضح للموقف ويعيد الأمور إلى نصابها، وفق تعبيره. ومن جانبها، طالبت الجزائر بالبحث عن حل سياسي جذري وعميق ينهي الأزمة القائمة، فيما بدا تباينا أوليا في المواقف تجاه الأوضاع المتوترة بالشمال المالي. وقال الوزير المنتدب للخارجية الجزائري عبد القادر امساهل إن الوضع في مالي خطير ومحاط بعدة مخاطر من أهمها الأزمة السياسية القائمة الناجمة عن ضعف الدولة في مالي، والخطابات الانفصالية في الشمال، وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات في الصحراء المالية، فضلا عن تدهور الوضع الغذائي لسكان تلك الأقاليم. وأشار امساهل في كلمة له في الاجتماع الطارئ إلى أن ما يحدث حاليا في مالي هو نتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة في ليبيا، حيث نتج عنها سهولة الوصول إلى السلاح، وعدم القدرة على التحكم في حركة البشر والسلاح بالمنطقة.
