عرفت السوق الوطنية للأدوية منذ تخلي الدولة عن احتكارها للقطاع في بداية التسعينات غير أنها ظلت تبحث عن تحقيق توزان بين الانتاج المحلي وفاتورة الاستيراد التي لازالت تثقل كاهل الدولة. وكان لتخلي الدولة عن احتكارها لاستيراد وتخزين وتوزيع الادوية بالإضافة الى تشجيعها للصناعة المحلية التي انتقلت من أقل من 10 وحدات انتاج في التسعينات الى 55 وحدة خلال السنوات الاخيرة من بينها 9 وحدات تابعة لمجمع صيدال (المؤسسة العمومية الوحيدة في الميدان) ثم توسع هذا الاستثمار الى الشراكة مع ألاجانب. و ما دام قطاع الادوية جزء لايتجزأ من السياسة الوطنية الصحية فقد عملت الدولة التي سيرته منذ سنة 1963 الى غاية فتحه للقطاع الخاص على تنظيمه وفقا للعرض والطلب من أجل ضمان تغطية شاملة لكل مناطق الوطن. وتهدف السياسة الوطنية لهذا القطاع الى تشجيع الانتاج المحلي لتحقيق تغطية تقدر 70 بالمائة على المدى القصير تضمن توفير العلاج لجميع مناطق الوطن مع ترقية ترشيد استعمال مختلف أصناف الادوية من ناحية الوصف والتسعيرة التي خصصت لها السلطات قائمة خاصة بتعويض مختلف الانواع في اطار السعر المرجعي . وفي هذا الاطار وحرصا على حماية الصناعة الصيدلانية المحلية وتشجيع تطويرها تم وضع تحفيزات من أجل استفادتها من تحويل التكنولوجيا بالاضافة الى دعمها بقوانين تضمن استقرارها وترفع العراقيل التي لا زالت تقف في وجه تنظيم السوق. كما تحرص السلطات العمومية على احترام قانون المنافسة والالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال لضمان نوعية وأمن هذه المادة الحيوية رغم أن هذه الصناعة المحلية "لازالت لم ترق بعد الى المكانة التي تصبو اليها". وقد شهد السوق الوطنية للأدوية ديناميكية خلال السنوات الاخيرة حيث انتقل من أكثر من 900 مليون أورو في سنة 2004 الى أكثر من مليار و400 مليون أورو في سنة 2008 وما يفوق المليار و800 مليون أورو في سنة 2011 بين الانتاج والاستيراد والتوضيب، حسب معطيات وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات. وفي هذا الاطار، فإن نسبة الانتاج والاستيراد للقطاعين العمومي والخاص بلغت خلال سنة 2011 أكثر من مليار و600 مليون أورو كما انتقلت حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات من 34 مليون أورو في سنة 2004 الى 118 مليون أورو في سنة 2008 ثم الى 181 مليون أورو في سنة 2011. وبالنسبة لمعهد باستور الجزائري، فان حصته من اللقاحات انتقلت هي الاخرى من 5 مليون أورو سنة 2004 الى 11 مليون أورو سنة 2008 ثم 22 مليون أورو في سنة 2011 . كما عرفت وحدات الانتاج من جهتها تطورا محسوسا حيث انتقلت من 22 وحدة بين 1995-2000 الى 44 وحدة بين 2006-2010 وتسجيل اعتماد 10 وحدات في سنة 2011 . اما حصة الانتاج الوطني فقد انتقلت من 27 بالمائة من السوق الادوية في 2008 الى 40 بالمائة في سنة 2011 مع افاق تطويره الى 70 بالمائة في سنة 2014 . ولم تمنع هذه الارقام من حدوث اضطرابات في الاستيراد والتوزيع في السوق الوطنية للادوية خلال السنوات الاخيرة مما اضطر الوزارة الوصية الى اعادة النظر في تنظيم الفاعلين في الميدان وسحب اعتمادات البعض منهم . وحسب الجمعية الجزائرية للصيدلة فأن السوق تبقى تعاني من اضطرابات اذا لم يتم تحديد الاحتياجات الوطنية وفق البرامج الصحية والوضعية الوبائية للبلاد وترشيد الاستهلاك وتشجيع الانتاج المحلي سيما الادوية الجنيسة لتفادي التبذير والمضاربة. كما ظلت السوق بالرغم من التحفيزات التي وضعتها الدولة لتشجيع الانتاج المحلي تخضع لتأثير المخابر الاجنبية سيما في مجال وصف الجزيئات المبتكرة على حساب الادوية الجنيسة بالاضافة الى نقص تموين المؤسسات الاستشفائية من طرف الصيدلية المركزية للمسشتفيات ناهيك عن عراقيل أخرى مرتبطة بقانون الصفقات العمومية . واذا كانت المنظمة العالمية للصحة قد حددت نسبة احتياجات السكان في كل بلد ب 260 دواء في الوقت الذي تحتفظ فيه السوق الوطنية ب 5600 دواء مما يستدعي تطهيرها.
