أكد مجلس الأمن الاممي يوم الخميس أنه جد منشغل بشأن تحركات الجماعات المسلحة الاسلامية بوسط مالي داعيا إلى التعجيل بإعداد "خارطة طريق سياسية" تتضمن "مفاوضات جدية مع الماليين غير المتطرفين بشمال هذا البلد. و قال رئيس المجلس السيد محمد مسعود خان (باكستان) في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي خصص لآخر التطورات بمالي أن "اعضاء مجلس الأمن اعربوا عن انشغالهم العميق بشأن تحركات و هجومات الجماعات الإرهابية المتطرفة بشمال مالي خاصة سيطرتهم على مدينة كونا بالقرب من موبتي". و أوضح السيد مسعود في هذا الصدد أن هيئة اتخاذ القرار بمنظمة الأممالمتحدة تعتبر أن هذا "التدهور في الوضع يهدد أمن و سلامة مالي كما يشكل خطرا على السلم و الأمن الدوليين". و أضاف أن "اعضاء مجلس يذكرون باللوائح 2056 (2012) و 2071 (2012) و 2085 (2012) التي تمت المصادقة عليها بموجب الباب VII لميثاق الأممالمتحدة و كذا الاحتياجات العاجلة لمواجهة هذا الخطر الإرهابي المتزايد بمالي". كما جاء في تصريح نفس المتحدث أن "اعضاء مجلس الأمن يجددون دعوتهم إلى الدول الأعضاء من أجل دعم تسوية الأزمة في مالي و تقديم المساعدة لقوات الأمن و الدفاع المالية من أجل الحد من هذا الخطر الذي تشكله المنظمات الإرهابية و الجماعات المسلحة". كما أعرب اعضاء مجلس الأمن عن عزمهم على مواصلة تنفيذهم للوائح المتعلقة بمالي سيما اللائحة 2085 (2012) بجميع أبعادها. و أضاف السيد مسعود في هذا الصدد أن الأعضاء ألحوا على ضرورة التعجيل بارسال البعثة الدولية لدعم مالي تحت الإشراف الإفريقي. و كان المتحدث باسم مجلس الأمن السيد مارتن نيسيركي قد أكد قبل الاجتماع بأن الأممالمتحدة دعت الجماعات المتمردة المالية إلى احترام اللوائح الأممية سيما لائحة مجلس الأمن 2085 التي تدعو إلى قطع العلاقات مع المنظمات الإرهابية".