أمرت عشية يوم الخميس الهيئة القضائية بمحكمة تلمسان بوضع المدير الولائي لقطاع الري السيد كياس محمد تحت الرقابة القضائية، وبعض رؤساء المصالح المعنية بالصفقات المتعلقة بالموارد المائية وهذا إلى غاية إنهاء التحقيق في صفقة المشاريع الخاصة بالمجال نفسه والمقدر غلافها ب 12 مليارا والتي شابتها خروقات التنفيذ والتطبيق الفعلي وبالإضافة إلى هذه الرقابة تم تسليط أمر آخر من قاضي التحقيق على المدير الولائي لقطاع السكن والتجهيزات العمومية الذي طالته الرقابة في ظل قضية الساعة بولاية تلمسان والتي تخص المقاول "الهايشة" الذي تلاعب بصفقات في الميدان السكني الأكثر حساسية اجتماعيا وكشف خلفيات مشبوهة أدت بالمقاول المذكور إلى مغادرة أرض الوطن بعد أن استحوذ على مبالغ ضخمة عمومية وخاصة ناتجة عن عقد ثنائي في الصفقات جمعته مع الطبيب الجراح والمختص في أمراض النساء والتوليد، الدكتور ثابت الذي أصابته جلطة دماغية فور سماعه خبر فراره إلى خارج الوطن وبحوزته نصيب مالي خاص بتعامله معه يصل إلى ما يزيد عن أربعة ملايير، وتوفي على إثرها وحدث هذا خلال الشهرين الماضيين ، ومن المرتقب أن يتم الإستماع إلى أقوال مدير التنظيم والشؤون العامة (ع.ز) كطرف مهم للإدلاء بمعلومات تفيد القضايا حسب مصادرنا.