افاد مسؤول بوزارة التجارة انه سيتم قريبا الشروع في تهيئة الفضاءات التجارية العمومية على غرار "اروقة الجزائر" و"اسواق الفلاح" سابقا قصد استغلالها في امتصاص التجارة الموازية. وأكد المديرالعام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان في تصريح لواج أن بعض الولايات -على غرار ولاية تيسمسيلت- شرعت في تهيئة منشآت اسواق أروقة الجزائر وأسواق الفلاح المغلقة قصد استيعاب عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في الاسواق الفوضوية في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية نهاية أوت 2012 للقضاء على هذا النشاط. ويأتي هذا القراربحسب المسؤول بناءا على تعليمة وجهتها وزارة الداخلية الى العديد من الولاة على المستوى الوطني. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائرين قد اعتبر أن استغلال أسواق الفلاح وأروقة الجزائر من شأنه استيعاب 80 في المائة من عدد الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية. إلا أن المسؤول بوزارة التجارة اوضح ان استغلال هذه الفضاءات لن يكفي لوحده للقضاء على الاسواق الفوضوية بسبب استغلال وتحويل العديد من فضاءات الاروقة الجزائرية الى نشاطات اخرى معتبرا أن حل المشكل بصفة نهائية يعتمد بالدرجة الاولى على إنشاء اسواق جديدة. إدماج 15 ألف تاجر وذكر في هذا الاطار أن الجزائر تعاني من نقص حاد في الهياكل التجارية إذ انها بحاجة الى مضاعفة العدد الحالي والمقدر ب 1500 سوق على المستوى الوطني مؤكدا ان الهدف المسطر حاليا هو انشاء اكبر قدر من الاسواق قبل شهر رمضان المقبل. وأفاد السيد آيت عبد الرحمان أنه تم لحد الآن إنشاء وتسليم ما يفوق 100 سوق عبر التراب الوطني وادماج حوالي 15 الف تاجر كانوا ينشطون في الاسواق الفوضوية لافتا الى انه لا يمكن القول انه تم القضاء على الأسواق الفوضوية إلا بنهاية انشاء جميع الهياكل المسطرة في البرنامج. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر ان الوزارة رصدت غلافا ماليا بقيمة 10 مليار دج للتكفل بادماج ما بين 40 ألف و50ألف تاجر في إطار مكافحة السوق الموازية. وبحسب السيد آيت عبد الرحمان فقد تم خلال شهر ديسمبر 2012 صرف 4 ملايير دينار من هذا الغلاف المالي لفائدة 17 ولاية اضافة إلى صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري 2013 على أن يتم انفاق 3 ملايير دينار أخرى خلال العام المقبل