قانون السمعي البصري أمام البرلمان بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء جدد وزير الاتصال محمد السعيد أمس بالجزائر العاصمة دعوته للصحفيين الجزائريين لتشكيل مجلس لأخلاقيات المهنة. وأوضح الوزيرعلى هامش افتتاح النادي الإعلامي للمجلس الشعبي الوطني أنه ينبغي على الإعلاميين الجزائريين تشكيل مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة "مما يكفل لهم ممارسة مهنتهم في ظل إطار قانوني وبعيدا عن كل الضغوطات والممارسات التي قد تمس بكيانهم المادي او المعنوي" . وفي رده على سؤال يتعلق بظاهرة الاعتداءات التي تطال الصحفيين ندد محمد السعيد بهذه الظاهرة مؤكدا أنه يرفضها جملة وتفصيلا ويعتبر أي إعتداء على صحفي "اعتداءا على سائر الأسرة الاعلامية". وجدد ذات المسؤول في هذا الشان دعوته الى الصحفيين الجزائريين للتقيد باخلاقيات المهنة وإحترام مبادئها وأصولها "حتى لا تعطى الفرصة للاخرين للتذرع بالإعتداء على الصحفي". ودعا الصحفيين الى تنظيم أنفسهم وانتخاب من يمثلهم في مثل هذا المجلس حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم "بكل ارتياح و في اطار ما يخوله القانون" اذا ما تعرضوا ل" الاعتداء أو الاهانة". وأكد محمد السعيد استعداد قطاعه لتقديم الدعم المادي للصحفيين في مسعاهم لتشكيل مجلس لاخلاقيات المهنة.(واج) و أكد وزير الاتصال السيد محمد السعيد أمس بالجزائر العاصمة أنه سيتم عرض مشروع القانون حول السمعي البصري على المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء. و صرح الوزير قائلا أن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالجال السمعي البصري"يوجد حاليا على طاولة مجلس الوزراء و فور المصادقة عليه سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني للنقاش والمصادقة". كما ذكر بأنه تمت مناقشة مشروع القانون و المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة. و من جهة أخرى ذكر الوزير بأن دائرته الوزارية "واجهت صعوبات في تطبيق قانون الإعلام" مشيرا إلى أن "تحديد شروط منح صفة الصحفي المحترف هي العائق الرئيسي الذي واجهناه" موضحا أن اللجنة الاستشارية قد أنهت عملها "و سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل". و أضاف قائلا أنه بإمكان الصحفيين "تقديم إسهاماتهم قبل صياغة المشروع النهائي الذي سيتم عرضه للمصادقة على الحكومة".
