أكد وزير الاتصال محمد السعيد أمس، أنه سيتم عرض مشروع القانون حول السمعي البصري على المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، مضيفا على هامش افتتاح نادي الإعلاميين بالمجلس الشعبي الوطني بأنه تمت مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة. ومن جهة أخرى ذكر الوزير بأن دائرته الوزارية واجهت صعوبات في تطبيق قانون الإعلام، مشيرا إلى أن تحديد شروط منح صفة الصحفي المحترف هي العائق الرئيسي الذي واجهناه، موضحا أن اللجنة الاستشارية قد أنهت عملها وسيتم الإعلان عنه في القريب العاجل وأضاف قائلا »بإمكان الصحفيين تقديم إسهاماتهم قبل صياغة المشروع النهائي الذي سيتم عرضه للمصادقة على الحكومة«. وجدد محمد السعيد في سياق آخر، دعوته للصحفيين الجزائريين لتشكيل مجلس لأخلاقيات المهنة، داعيا إياهم إلى تنظيم أنفسهم وانتخاب من يمثلهم في مثل هذا المجلس حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم. وأوضح الوزير على هامش افتتاح النادي الإعلامي للمجلس الشعبي الوطني أنه ينبغي على الإعلاميين الجزائريين تشكيل مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة مما يكفل لهم ممارسة مهنتهم في ظل إطار قانوني وبعيدا عن كل الضغوطات والممارسات التي قد تمس بكيانهم المادي أو المعنوي. وفي رده على سؤال يتعلق بظاهرة الاعتداءات التي تطال الصحفيين ندد وزير الاتصال بهذه الظاهرة، مؤكدا أنه يرفضها جملة وتفصيلا ويعتبر أي اعتداء على صحفي اعتداء على سائر الأسرة الإعلامية. وجدد ذات المسؤول في هذا الشأن دعوته إلى الصحفيين الجزائريين للتقيد بأخلاقيات المهنة واحترام مبادئها وأصولها حتى لا تعطى الفرصة للآخرين للتذرع بالاعتداء على الصحفي. ودعا محمد السعيد الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم وانتخاب من يمثلهم في مثل هذا المجلس حتى يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم بكل ارتياح وفي إطار ما يخوله القانون »إذا ما تعرضوا للاعتداء أو الإهانة«، مؤكدا استعداد القطاع لتقديم الدعم المادي للصحفيين في مسعاهم لتشكيل مجلس لأخلاقيات المهنة.
