تضمن العدد الثاني من الجريدة الرسمية ليوم 18 جانفي الجاري المرسوم التنفيذي الذي يحدد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم. ونص المرسوم على ان يخصص النموذج الاول لاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الاقل مسجلين في القائمة الانتخابية, في حين ينص النموذج الثاني لاكتتاب توقعيات 600 عضو منتخب على الاقل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان. وأوضح المرسوم بانه لا بد أن تكون التوقيعات مصادق عليها من قبل ضابط عمومي, رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين الخاصين, مسؤولي الفروع الادارية للبلديات, الأمين العام للبلدية, الموثق أو المحضر القضائي, مبرزا ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته (بطاقة الناخب او شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية). وفي سياق متصل, نص المرسوم على انه يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم لدى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منهما. وتضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية القرار الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية وقعه وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية. وحسب المادة الثانية من القرار "يعد المطبوعان لاكتتاب التوقيعات الفردية من لون ازرق واصفر حسب نموذجين مختلفين, الاول خاص بالتوقيعات الفردية لاعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان, والثاني خاص بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية"