شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز أول أمس بغرداية على أن "الدولة عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة ضد أي من يمس بأمن شخص وممتلكاته". وأوضح الوزير عقب لقاء جمعه بالسلطات الولائية والمنتخبين بغرداية والذي خصص للأحداث التي شهدتها المنطقة أن "القانون سيطبق من أجل استعادة النظام في إطار الإحترام الصارم لقوانين الجمهورية". وأعلن السيد بلعيز أنه ابتداء من اليوم سيتم إنشاء بغرداية "مركز عملياتي" للأمن يسير بالإشتراك ما بين الدرك والأمن الوطنيين وذلك بهدف استتباب الأمن ووضع حد للإشتباكات المتكررة. وأكد في هذا الصدد أن "الدولة ستتصرف بصرامة وبإنصاف وفقا لقرارات العدالة ضد الأشرار ومثيري الشغب ". وبشأن القرارات الجزئية التي اتخذت مع مسؤولي الأمن المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني صرح وزير الداخلية أن جهاز الأمن بمنطقة غرداية سيتم مضاعفته إلى ثلاث أو أربع من أجل إرساء وبصفة نهائية للنظام والهدوء. " كل الشوارع والأحياء ببلديات ولاية غرداية ستكون مؤمنة" يقول الوزير أمام مسؤولي الأمن على التوالي اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني . وذكر السيد بلعيز -الذي كان مرفوقا بمسؤولي الأمن والدرك الوطنيين- بأنه كلف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تساعد على عودة الهدوء والنظام وذلك بمساهمة مختلف الفاعلين والخيرين والمجتمع المدني بهذه الولاية .