الحدث

ميثاق المرأة العاملة لتعزيز دورها المهني وتشجيع مساهمتها في المجال التنموي

صادقت المشاركات في الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي بعد ظهر الخميس بالجزائر العاصمة على مشروع وثيقة ميثاق المرأة العاملة الذي يهدف الى "تعزيز دور المرأة" في المجال المهني وتشجيع مشاركتها في المسار التنموي.
ويتضمن هذا الميثاق في بعض مواده "تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى" من مناصب الشغل في كافة المستويات لفائدة المرأة مع الأخذ بعين الاعتبار الشهادات والكفاءات و الخبرات.
وحسب المادة السابعة من الميثاق "يتعهد المستخدمون في القطاع العمومي و الخاص باحترام الحصة المقترحة" على أن تستفيد المؤسسات العمومية والخاصة التى تلتزم بتطبيق هذه الحصة من اجراءات تحفيزية من بينها جبائية وشبه جبائية وبنكية.
ويدعو الميثاق الذي يحتوي على 20 مادة الى ضرورة تخصيص حصة 30 بالمائة أخرى من مناصب المسؤولية على كل مستويات السلم النقابي كحد أدنى بغية ترقية دور المرأة في المنظمات النقابية و الى أهمية تخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل من المناصب العليا المفتوحة بالمؤسسات العمومية الادارية و ذات الطابع الاقتصادي منها.
و تتعلق المادة 14 من هذا الميثاق بتمديد فترة عطلة الأمومة الى ثمانية عشر (18) أسبوعا مع توضيح كيفيات تطبيق هذا الاجراء بصفة دقيقة قصد الاخذ بعين الاعتبار الاجراءات التنظيمية.
ويركز الميثاق في احدى مواده على أهمية تمديد مدة حق الاستفادة من ساعات الرضاعة الى سنتين و تخفيف ساعات عمل الأولياء المتكفلين بأطفال لهم اعاقة ومنح المرأة العاملة التي تستقبل طفلا في اطار الكفالة حق الاستفادة من مدة عطلة الأمومة بناء على الوثائق.
وكانت وثيقة مشروع هذا الميثاق محور اثراء و مناقشة على مستوى ورشات عمل الندوة الوطنية للمرأة العاملة والحوار الاجتماعي.