أكد، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أن اللقاء الذي خصه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لقطاع التجارة، أعطى أولوية لرقابة كل السلع، وهو ما يؤكد سهر الدولة الجزائرية على صحة المستهلك المعززة من خلال تكثيف فرق الرقابة بتوظيف ما قدره 7 آلاف عون رقابة خلال الخماسي المقبل، ألف خلال هذه السنة ألف السنة المقبلة ثم 2000 عون كل سنة حتى نهاية الخماسي، بالإضافة إلى انتقاء وسائل النقل ودعم مخابر الرقابة بالإضافة إلى التعديل الذي مس قانون المنافسة والذي من شأنه إضفاء رقابة أكبر على المنتوجات، وفي رده حول مشكل ارتفاع أسعار الإسمنت أكد بن بادة، أن الوزير الأول أحمد أويحيى طالب من المؤسسات الوطنية تشكيل مجمع وطني للاسمنت لتكليفها العمل على استغلال القدرات المتاحةّ، كما طالب من الشريك الفرنسي "لافارج" الاندماج في السياسة الوطنية، وهو ما سيسمح باحتواء ظاهرة الإحتكار. وبلغة الأرقام توقف وزير التجارة، أمس، خلال استضافته على القناة الأولى، عند الأرقام النهائية لتدخلات مصالحه خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الشهر الكريم شهد 162 ألف تدخل، من بينها 91 ألف تدخل بسبب النوعية وقمع الغش وهو الرقم الذي وصفه بالكبير حيث شهد ارتفاع ب 17 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما سجلت مصالح الوزارة 39 ألف مخالفة وإغلاق 2780 محل، وكل هذه الارقام تحت إشراف أقل من 3 آلاف مراقب وعون وهو ما يؤكد، يضيف الوزير، حضور الدولة ومنع كل محاولات الغش والتحايل على صحة المواطن، وبعد عرضه لأرقام رمضان،قال الوزير انه لم يعد المواطن، في التحكم بالأسعار في رمضان، وإنما ستحاول الوزارة تجنيد كل الطاقات لذلك، مستدلا في ذلك بكون موضوع الأسعار معقد ومتشعب، وبكونه مرتبط بقانون العرض والطلب، فإذا كان هناك شح في العرض فهذا يفسر ارتفاع الأسعار وإنما إذا كان هناك عرض وفير فإنه وبمجرد ارتفاع الأسعار فإن الوزارة ستتدخل لمنع الاحتكار والممارسات غير القانونية، كما نوه الوزير بالدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلكّ، التي قال بشأنها أنه هناك 20 جمعية تتلقى الدعم من طرف الدولة وتنشط بشكل كبير من ضمن ال 40 جمعية المتواجدة على المستوى الوطني، وعليها، يضيف الوزير، عليها أداء دورها التحسيسي على أكمل وجه. كما أعلن الوزير، في سياق تنظيم السوق ومحاربة الطفيليين والسوق السوداء، أنه سيقترح على الحكومة دعم الجماعات المحلية وذلك بمرافقة وتشجيع وتمويل البلديات من أجل إنشاء أسواق على المستوى المحلي، حيث تم خلال البرنامج الخماسي عصرنة وترميم 200 سوق جواري و5 أسواق جملة، وهو ما سيساهم في القضاء على السوق السوداء. في سياق منفصل، كشف بن بادة أن وزارته ستطلق عملية لإعادة هيكلة السجل التجاري وذلك بدراسة جدوى لانشاء سجل تجاري الكتروني يمس كل المجالات، وهو ما سيعود بالإيجاب على الخزينة العمومية، حيث سيصدر نص تنظيمي قريبا يحدد مدة صلاحية السجل التجاري، والهدف من دراسة الجدوى يضيف الوزير، هو إعطاء مصداقية والتحكم الجيد في المتعاملين الاقتصاديين وكذا لتطهير البطاقية والنتائج ستظهر خلال الأشهر المقبلة، كما سيسمح السجل التجاري الّإلكتروني في العمل بكل شفافية مع فرق إدارة الجمارك من خلال التبادل السريع للمعلومات بدل الوثائق التي تستعمل حاليا والتي تتطلب وقتا وجهدا أكبر.
