ستطلب الجزائر من الإتحاد الأوروبي تكييف رزنامة و قوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحددة في 2002 في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2005. وأشار مصدر مقرب من الوفد الجزائري أمس السبت عشية انعقاد مجلس الشراكة الثلاثاء القادم باللوكسمبورغ أن "الجزئر ستقترح تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي قصد الإستجابة لأهداف التنمية و عصرنة الصناعة الجزائرية". وبعد إبراز أهمية هذا الإتفاق الذي وصف ب "الخيار الإستراتيجي" برر ذات المصدر هذا الطلب بأن "الجزائر والإقتصاد الجزائري قد شهدا تغيرا منذ 2002". وأضاف المصدر في هذا الصدد "من هذا المنطلق نعتبر أنه من الضروري تكييف بعض البرامج المدرجة في إطار هذا الإتفاق" موضحا أن المباحثات خلال الإجتماع المقبل ستتمحور حول التفكيك التعريفي الذي "تثقل تكلفته عائدات ميزانية الجزائر و لا يشجع على إنشاء و تطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في تطور". وأوضح في ذات السياق أنه بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة "اتضح أنه من الضروري إدخال تصحيحات" جراء "المقتضيات الجديدة للجزائر و الأهداف المحددة ضمن اقتصادها". و أضاف المصدر "يجب أن يكون هناك تغيير في المعايير القانونية و الإقتصادية حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تطلعاتها و لهذا سيقوم مجلس الشراكة ككل سنة باستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي" مشيرا إلى أن هناك مجالات ناجحة و أخرى تحتاج إلى تكييف".