أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بحي جمال الدين رعية أجنبية من جنسية تركية من أجل محاكمته بعدما تم إيداعه الحبس المؤقت وفق إجراءات التلبس إثر متابعته بتهمة الضرب والجرح العمدي بإستعمال الخنجر. التركي قدمته مصالح الأمن أمام المحكمة بناء على شكوى أودعتها ضده شابة أفادت من خلالها بأنها تعرضت إلى إعتداء بواسطة الخنجر من قبل التركي على مستويات مختلفة من جسمها بحي العقيد لطفي حيث أقدم هذا الأخير على طعن المرأة بعدة طعنات على مستوى جسمها تبعا لخلاف حدث بينهما وفقا لمعاملة تمت بينهما. وعلى إثر ذلك تم توقيف التركي وإقتياده إلى المصلحة حيث فتح في حقه تحقيق إبتدائي حول نفس التهمة المذكورة أين أوضح هذا الأخير بأنه تم النصب والإحتيال عليه ووقع ضحية تلك الشاكية التي كبّدته خسارة فاقت 600 مليون نتيجة التعامل معها في مجال بيع وشراء المجوهرات وهو ما نفته تماما المتقدمة بإيداع شكواها. وعليه ومباشرة لدى الإنتهاء معه في التحقيق المفتوح تبيّن بأنه يحوز بطاقة الإقامة على التراب الوطني منتهية الصلاحية مما إضطر ذات المصالح إلى سماعه من جديد من أجل تهمة الإقامة غير الشرعية.