علمنا من مصدر موثوق أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس قرروا في مداولات الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم وبناء على تعليمة وزارية الإعلان عن فسخ عقد الامتياز بصفة نهائية مع المستثمر المستغل لحديقة التسلية الواقعة بحي بوعزة الغربي وتدوينه في محضر. علما وأن قرار الامتياز الذي استفاد منه هذا المستثمر القادم من قالمة في 2006 يقضي بأن يبقى مستأجرا لهذه الحديقة إلى أن يستكمل في زواياها بناء المشروع السياحي المتكون من مراقد ومركز تجاري ومسبح ومقهى .. في أجل معين قبل أن تتنازل له عنها البلدية غير أن هذا الأخير وحسب ذات المصدر لم يحترم المدة الزمنية المحددة وتجاوزها بكثير ما جعل المجلس يلتمس من السيد الوالي التدخل لإيفاد لجنة تحقيق وزارية .وبالفعل حضرت اللجنة الموفدة من قبل وزارة الداخلية وحققت في الملف وانتهت إلى وجود خروقات جلية في القانون المتعلق بالعقار أنجزت على إثرها تقريرا مفصلا في هذا الخصوص. هذا وكان محمد حطاب والي سيدي بلعباس وطبقا للتعليمات الواردة من الوزارة الوصية أعلن في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي أن المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس مطالب بفسخ عقد الامتياز ودعوة المستثمر المعني للتفاوض معه وديا حول تعويضه ماليا عن المشروع المنجز والذي لم يكتمل بعد .وفي حال رفضه - وهو الذي حصل حيث لم يستجب رغم الاستدعاءات التي وجهت له من قبل المجلس الشعبي البلدي – فان الإدارة مجبرة على الذهاب إلى العدالة لأجل استرجاع ممتلكاتها واستغلالها في النشاطات الرياضية والتسلية.