إجراء كهذا سيكون في فائدة المتعاملين الاقتصاديين المحليّن و جاء في وقت مناسب جدّا تزامن و الحملة التي تقودها وزارة التجارة لتشجيع استهلاك المنتوج الجزائري الذي يتحسّن تدريجيا وخاصة التجهيزات الكهرومنزلية ،فحتى و إن كانت نسبة الإدماج فيها ضئيلة و المؤسّسات لا تقوم سوى بعمليات التركيب فهو قيمة مضافة لاقتصادنا لذلك ليس مهما أن ننظر إلى نسب الإدماج في أي منتج جزائري بل علينا أن نهتم بكيفية تطويره و تحسين نوعيته و جعله منتوجا ذا جودة و قادر على منافسة المستورد في السّوق المحلّي على الأقل لذلك فإن اقتناء السّلع الجزائرية بكثرة حماية للمؤسّسات التي تنتجها و لمناصب الشغل و العكس صحيح و يعني أنّ استهلاك السّلع المستوردة تشجيع لها و للمؤسسات التي تنتجها و دعم لمناصب الشّغل في الخارج أمّا قروض الاستهلاك فتستغلّ في الغالب لشراء سيارات و أجهزة كهرومنزلية و السّوق الوطني يوفّر منتجات متنوّعة و بأسعار أقل من المصنوعة في الخارج