علمنا من لحبيب سنوسي مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بسيدي بلعباس أن مصالحه توصلت لغاية اليوم إلى إمضاء إتفاقية تعاقد مع 45 طبيبا في الطب العام من أصل 132 ينشطون على مستوى تراب الولاية وأخرى مع 7 أطباء أخصائيين من مجموع 99 لأجل فحص المتقاعدين وذوي الحقوق الحائزين على بطاقة الشفاء دون أن يدفع هؤلاء المرضى أي سنتيم على أن تتكفل الوكالة بتعويض الأطباء المستحقات، مشيرا إلى أن تسعيرة الفحص بالنسبة للطب العام محددة ب 250دج وبالنسبة للأخصائيين ب 600 دج ، علما وأن هذا النظام ستتوسّع دائرته في مرحلة ثانية ليطال المؤمّنين ذوي الأمراض المزمنة على أن يعمّم لاحقا ليشمل باقي الشرائح بما فيهم المؤمّنون النشطون لافتا نظرنا إلى أن هؤلاء الأطباء المتعاقدين مع الوكالة يحظون بتحفيزات مالية في حال ما إذا دوّنوا على وصفة الدواء التي ينجزونها أدوية جنيسة منتجة محليا متمثلة في إضافة مالية مقدّرة ب 50٪ من تسعيرة الفحص المحدّدة. هذا وعملا على توسيع مجال استعمال هذا النظام الجديد على أوسع نطاق كان المسيّرون للوكالة قد بادروا إلى تنظيم يوم دراسي لحث الأطباء وتشجيعهم على التعاقد مع الوكالة من خلال تبيان الإمتيازات التي يوفرها لهم، وعملية التوعية والشرح مستمرة لضمّ أكبر عدد ممكن منهم لهذا النظام . مع الإشارة إلى أن الأطباء المتعاقدين مكنتهم الوكالة مجّانا من جهاز قارئ بطاقة الشفاء (LECTEUR DE CARTE CHIFA) الذي يتيح لهم الإطلاع على المعلومات الإدارية للمؤمّن ومتابعته طبّيا، مؤكدا في ذات السياق بوجود 1747 مؤمّن إجتماعي من فئة المتعاقدين من بين 50 ألف سحبوا الإستمارات التي تسمح لهم بالإستفادة من الفحص المجاني ثم أشروها عند الأطباء المتعاقدين والرقم حسبه مرشح للإرتفاع في الأسابيع المقبلة. لحبيب سنوسي أفاد من جهة أخرى بوجوب تعميم نظام الدفع للغير كما تنصّ عليه التعليمات الوزارية على كافة المؤمّنين إجتماعيا الذين فاق عددهم 193 ألف بما فيهم الطلبة والمعوّقون والمنخرطون في الشبكة الإجتماعية وهنا ينتهز الفرصة ليوجه نداء للمؤمّنين غير الحائزين على بطاقة الشفاء يناشدهم بالتقرب من مراكز الدفع لإيداع الملف وبالتالي الحصول على بطاقة الشفاء.