متابعة 65 جمركيا بتهمة الرشوة خلال السداسي الأول

فيما مصالح الأمن تحقّق في قضيتين في مطار الجزائر وميناء وهران:

كشف المفتش العام بالجمارك الجزائرية، عبد المجيد محرش أمس، عن تقديم 65 شكوى متعلقة بتعاطي الرشوة وارتكاب مخالفات ذات صلة، خلال السداسي الأول من العام الجاري 2010. كما أشار إلى أنه تم خلال 2009 تحويل عشر ملفات إلى العدالة.
وأضاف ذات المسؤول، أن مصالح الجمارك شرعت في تطبيق الإجراءات المتعلقة بردع الرشوة والتي بدأت تأتي بثمارها. موضحا "على مستوى المطارات هناك كاميرات مراقبة لترقب أعوان الجمارك ومصالح الأمن، و التي تسمح بكشف عمليات الرشوة". مشيرا في ذات السياق، إلى أن الأمن يحقق في قضيتين حاليا واحدة في مطار الجزائر و الثانية بميناء وهران.
كما أكد بأن ملف الرشوة يتبعه عن قرب المدير العام للجمارك و وزارة المالية. فضلا عن وجود لجنة تنفيذية دائمة على مستوى الجمارك، لمكافحة الرشوة، تضم هذه اللجنة موظفين من المفتشية العامة للمالية ومفتشين عامين من الجمارك مشيرا إلى توفر خريطة للنقاط التي يكون فيها الجمركي على علاقة مباشرة مع المستوردين، والتي يمكن أن تحدث فيها رشوة أو تلاعب" ولدينا مشروع إنشاء 85 مركز مراقبة على طول الشريط الحدودي بالغرب، الشرق والجنوب الغربي ".
وبخصوص المخالفات والجنح الأخرى، كشف نفس المصدر أنه خلال العام الماضي 2009، تمت متابعة 150 عون جمارك في العدالة. كما قال "بالنسبة لأول شهر من 2010 تم معالجة 80 ملفا من طرف اللجنة الوطنية للانضباط، و65 حالة تم متابعتها قضائيا لارتكابهم مخالفات متعددة ".