تطرقت أمس غرفة التحقيقات لدى محكمة الجنح الابتدائية بحي جمال الدين إلى قضية التزوير و استعمال المزور في المحررات الرسمية و التي توبع على أساسها مقاول يدعى "س. ع" البالغ من العمر 45 سنة راح ضحية فعله مقاول آخر يدعى "ف. ف" حيث التمس ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا. حيثيات قضية الحال و المستقاة من جلسة المحاكمة تعود إلى الأشهر الفارطة عندما أودع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرضه للسرقة من داخل مكتبه طالت شيكا من قبل مقاول يدعى "س .ع" قام بتزوير إمضائه لاستخراج مبلغ 500 مليون سنتيم و ذلك بحكم علاقة عمل التي تربطهما في العديد من المشاريع الخاصة بإنجاز أعشاب اصطناعية بالملاعب الجوارية للولاية و كذا ولايات مجاورة،مؤكدا بأنه قد تفطن لعملية السرقة بعد أن تقدم المتهم إلى البنك لاستخراج المبلغ المالي الذي رفض طلبه نظرا لإجراءات عدم الدفع . و على إثرها باشرت ذات المصالح تحقيقاته المعمقة حول القضية و التي أفضت إلى استدعاء المتهم أمام هيئة المحكمة لاستكمال التحقيقات و إحالته على العدالة بتهمة التزوير و استعمال المزور في المحررات التجارية. أثناء جلسة المحاكمة التي حضر فيها كلا الطرفان أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة و تفصيلا فيما تمسك الضحية بالدعوى و من جهته طالب دفاع المتهم بفتح تحقيق تكميلي في الملف الخاص بالإمضاءات المختلفة للضحية المتعلقة بالاتفاقيات و الشيكات في انتظار النطق بالحكم منتصف الشهر الجاري.