جرت أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس أول أمس، محاكمة المدعو"ك.عثمان" وهو مترشح لنيل شهادة البكالوريا على خلفية تورطه في قضية السرقة التي راحت ضحيتها المدعوة "س.حسيبة" بعد أن سلبها مبلغ 82 مليون سنتيم. مجريات ملف قضية الحال تعود إلى عثور المتهم سالف الذكر على وثائق خاصة بالضحية بما فيها دفتر شيكاتها، ليتوجه عقب ذلك إلى البنك ويسحب منه مبلغ 82 مليون سنتيم على دفعات بعد أن إستنسخ هذه الشيكات بجهاز السكانير، وبعد توقيف الفاعل وتحويله على النيابة تم تقسيم ملفه إلى قسمين الأول توبع فيه بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والثاني توبع فيه بالسرقة التي طالت رصيد الضحية البنكي. ومن جهته اعترف المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالتهم المنسوبة إليه بكل عفوية لهيئة المحكمة حيث جاء في مجمل تصريحاته أنه عثر على وثائق الضحية في الشارع، أين خطرت له فكرة إستنساخها وسحب ما تيسر له من الأموال من رصيدها البنكي، حيث إلتمس من رئيس الجلسة تخفيف العقوبة عليه، كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أنه موكله لم يسرق الأموال من الضحية بمفهوم السرقة وإنما سحب الأموال من البنك بشيكات مزورة. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100ألف دج في حق المتهم الموقوف، في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.