نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق (ط. س) المير السابق لبلدية ايليلتن لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وقائع القضية تعود إلى قيام المدعو (ط. س) الذي كان موظفا يشغل منصب مسير بمصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية ايليلتن، بالتزوير واستعماله من اجل الحصول على الجنسية الفرنسية، إذ قام بصفته موظفا بالبلدية باستخراج عقد زواج مزور للمدعوة (ح. ب )، كما استخرج دفترا عائليا مزورا، مدعيا انه الابن الوحيد لهذه الأخيرة وان جدته من أمه مزدوجة الجنسية، حيث قام باستعمال الدفتر العائلي المزور بإعداد ملف مزور لطلب الجنسية الفرنسية كما قام بإيداعه لدى القنصلية الفرنسية بالجزائر، وتحصل المتهم على جواز سفر فرنسي بهوية مزورة، وذلك بعد أن قام بتزوير دفتر العائلة باستعمال أسماء والدين غير والديه الحقيقيين. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه وأكد انه لم يقم بتزويره لعقد الزواج والدفتر العائلي، وقال أنه ذهب إلى فرنسا بعدما كان مهددا من طرف جماعة مسلحة في 2001 وذلك عندما ترشح لانتخابات البلدية، حيث هددوه بالحرق، ما جعل والده يسرع في إجراءات حصوله على الجنسية الفرنسية لمغادرة الوطن. ممثل الحق العام خلال مرافعته وبناء على تصريحات المدعوة (ح. ب) التي أكدت خلال التحقيق انها لم تكن تعلم أن الدفتر العائلي مزورا من طرف المتهم، الذي قام بدفع مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف دينار من اجل الحصول على الجنسية الفرنسية بطريقة غير قانونية. وأضافت انه تحصل على الوثائق لوحده لكونه كان رئيسا للبلدية. كما أضاف الأمين العام لبلدية ايليلتن، أن نسخة عقد الزواج المحررة باللغة الفرنسية فعلا تحمل خاتمه الشخصي باللغة الفرنسية وليس توقيعه، وعليه التمس تسليط عقوبة 20 سنة للمتهم، وبعد المداولة قضت المحكمة بالحكم السالف الذكر.