اللجنة المركزية للخدمات تدخلت 5 مرات لفضّ الإشكال وتحديد الخلل لكن بدون نتيجة تم تحويل ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تلمسان إلى وزارة التربية الوطنية لدراسة المشاكل القائمة والمتعلقة بالانسداد الإداري الذي ظهرت بوادره مباشرة بعد تعيين هيكل التسيير المالي من طرف مديرية التربية و رفضته في مقابل ذلك اللجنة الولائية للخدمات باعتبارها تتشبث بمن اختارته بنفسها خلال عهدتها التي تجددت مما أزّم الوضع في تأخر صرف الاستفادات المادية للعاملين في السلك التربوي و متقاعديه رغم أن سير عملية طرح الملفات الخاصة بهؤلاء جارية بصفة عادية لذا قامت اللجنة المركزية الوطنية للخدمات الاجتماعية حسب ما أكده السيد بن ويس مصطفى رئيس اللجنة على مستوى الجزائر العاصمة "للجمهورية "في اتصال مباشر بأنهم تدخلوا 5 مرات لفضّ الإشكال و الاستماع للطرفين المتنازعين و تحديد الخلل الذي يعرقل مهام الخدمات لكن لم يخرجوا بنتيجة تنهي الانشغال الذي جمّد مصالح عمال التربية من حيث مختلف الإعانات المشروعة التي تعد حق ملزم للحصول عليه في ظروف جيدة و هذا ما دفعهم للاستناد بالوزارة الوصية في بحث المشاكل المتواصلة بتلمسان منذ دخول الموسم الدراسي للسنة الجارية ومن المرتقب أن تحلّ قريبا على حد قوله لضبط الأمور الداخلية للخدمات التي بقيت الوحيدة وطنيا تتخبط في متاهات لا تخدم مصالح التربويين الذين حرموا من مطالبهم بسبب غياب التحاور الذي نتج عنه وضع متعفن لن يرضي الجماعة الممثلة في العمال وهم ينتظرون الإفراج العاجل عن أنواع الإستفادات بعيدا عن القرارات التعسفية . **500 متقاعد ينتظرون صرف الإعانة المقدرة ب25 مليون فيما تعلق بقضية 19 حصة سكنية المغلقة منذ التسعينيات رد السيد بن ويس أن جرد الممتلكات العقارية غير المستغلة من صلاحية اللجنة المتكونة من وزارتي التربية و المالية و الإتحاد العام للعمال الجزائريين حتى يتسنى النظر فيها طبقا للقرار 11_12 لأن هناك 200 وحدة سكنية موصدة الأبواب و غامضة في أحقية توزيعها بعديد الولايات و أكبر حصة توجد بالعاصمة و المقدرة ب57 و غيرها تتموقع ببجاية و باتنة و برج بوعريريج و غليزان و تلمسان و ما نشير إليه فقد أفادت مصادر مقربة و أكيدة أن حوالي 500 متقاعد في التربية ممن تقاعد سنة 2004 يطالبون الخدمات الاجتماعية في ظل التوتر الحاصل بإدارتها صرف الإعانة المقدرة ب25 مليون التي لم يظفروا بها لحد الآن