المقصود, دسترة المهام

لعل اللافت للنظر في مشروع التعديل الدستوري , هو العدد الكبير من الهيئات التي حظيت بمكانة في الدستور المرتقب ,إذ زيادة على المجلس الإسلامي الأعلى و المجلس الأعلى للأمن اللذين كانا يحظيان بهذه المكانة , انضم إليهما في التعديل الجديد , مجلس أعلى لللغة العربية , و مجمع جزائري للغة الأمازيغية , ومجلس وطني لحقوق الإنسان , ومجلس أعلى للشباب , وهيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته , و مجلس وطني اقتصادي واجتماعي كمستشار للحكومة , مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا,
‎زيادة على الهيئة الوطنية المستقلة و الدائمة لمراقبة الانتخابات . و لا شك أن هذه المكانة ليست لمنح وجاهة إضافية للمعنيين بها , بقدر ما هي عبء و مسؤولية ثقيلة تجعل مهام ما قبل دسترة هيئاتهم , لا تقارن مع جسامة مهامهم بعد الدسترة .