لقد أضحت العديد من المواد الغذائية تعرف مؤخرا التهابا في الأسعار جعلت المواطن الوهراني غير قادر على التأقلم معها في ظل الرواتب الشهرية المحدودة التي أضحت لا تكفي السد جميع حاجياتهم الضرورية على غرار المواد الأساسية ومن ضمنها السكر الذي أصبح ثمنه يتراوح ما بين 110 و120 دينار. ومع العلم أن هذه المادة عرفت ارتفاعا في الأسعار منذ أيام فقط، ضف الى ذلك النوعية الرديئة له، أين تفاجأ العديد من المواطنين لدى اقبالهم على تجار التجزئة لشرائه بلونه الغريب القريب من اللون البني حيث غرف بعضهم عن شرائه مفضلين التوجه الى أحياء أخرى بحثا عن نوعية جيدة، هذا في الوقت الذي لم يجد فيه بعضهم الآخر حلا أمامهم سوى شرائه لحاجيتهم الضرورية له، ضف ذلك الندرة التي بات يعرفها، حيث أرجع بعض تجار الجملة ارتفاع الأسعار الى الزيادات التي فرضها تجار الجملة، وأنهم يتبعون أسعار السوق فقط، حتى فيما يتعلق بالنوعية فلا يستطيعون التحكم فيها، ليبقى المواطن رهين تلك الزيادات المتتالية التي تعرفها مختلف المواد الغذائية والسكر بصفة خاصة بحيث ستكون الأسعار الجديدة عاملا في ارتفاع ثمن الحلويات أيضا بالمحلات المختصة بها، ضف الى ذلك الإرتفاع الذي سيشهد البن والزيت والتي جعلت المواطنون في حالة تذمر، حيث طالبوا الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية التجارة بضرورة الوقوف عند هذا المشكل من خلال تكثيف أعوان الرقابة عبر مختلف الأحياء وذلك للإطلاع عن قرب على أسعار هذه المواد التي هي مرشحة للإرتفاع في أي وقت.
