تشهد أسواق المواد الاستهلاكية، أياما قبل حلول شهر الصيام، التهابا "ساخنا" في الأسعار، حيث لوحظ من خلال الجولة التفقدية التي قامت بها "البلاد" للعديد من الأسواق العاصمية، أن التجار عازمون على تحدي جميع التعليمات الخاصة بضبط الأسعار، مشيرين إلى أنها ستعرف زيادة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري. الأسعار في رمضان بدرجة حرارة الموسم تعرف أسعار بعض المواد الاستهلاكية، ارتفاعا فاحشا بالأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر السكر إلى 75 دج للكيلوغرام الواحد فيما كان يتراوح ما بين 50 و60 دج. كما ارتفع سعر اللتر الواحد من زيت المائدة إلى 120.5 دج في رجحت العديد من الجهات المختصة أن يصل سعره إلى 700 دج خلال شهر رمضان القادم. وتنبأت جهات مختصة بحدوث "أزمة خبز" خلال الأيام المقبلة، على خلفية احتجاجات الخبازين بسبب الخسائر الناجمة عن الانقطاعات الكهربائية المتكررة. وقد قفز سعر الدجاج إلى 350 دج للكيلو غرام الواحد وذلك بسبب التراجع الملحوظ في الإنتاج، في حين قدر سعر لحم الخروف الى 950 دج للكيلو غرام الواحد. أما أسعار الخضر والفواكه فقد تحولت إلى كابوس يطارد الزبون بالأسواق، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 50 دج، الطماطم تراوحت ما بين 70 و80دج، الجزر ب60 دج، أما البازلاء الخضراء، فقد قدرت ب180 دج، أما الثوم، الذي كان ثمنه في متناول العديد من المواطنين فقد قفز الى 160 دج. مواطنون يصرخون.. تبين من خلال الجولة التي قادت "البلاد" إلى العديد من الأسواق الشعبية المتوزعة بالجزائر العاصمة، أن معايير سوق الخضر والفواكه تحديدا، أضحت رهينة لمفهوم المضاربة التي صارت تعصف بجيوب المواطنين وتلزمهم بوضع خطط مدروسة لاستكمال مستلزمات الشهر، والادخار لشهر رمضان الكريم، حيث تذمر الحاج مولود، الذي صادفناه بسوق كلوزال، من الوضع الذي أضحى كابوسا غير محتمل، مضيفا "السيناريو يتكرر بتكرر المناسبات، وخصوصا عند حلول شهر التوبة والمغفرة، فأنا شخصيا أتساءل عن محل الهيئات المعنية ضمن خريطة رفع الأسعار، أين الرقابة التي تعد محركا للأسواق في جميع الدول"، أما (عمر، ش)، فقد شدّد على ضرورة التحكم في الأوضاع في أقرب الآجال، وذلك على أساس أن "موجة الحر التي عصفت بالبلاد خلال هذا الموسم كافية، فهل يريد التجار نقلها لإحراق ما في جيوبنا كذلك". الجزائريون بين مطرقة الحرارة وسندان التهاب الأسعار يتزامن شهر الصيام، الذي حددته الجهات المختصة في 22 من الشهر الجاري، مع موجة الحر الحادة والخانقة، من جهة، والارتفاع المبالغ فيه في أسعار المواد الاستهلاكية، حيث عبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من شبح التهاب الأسعار، الذي صار ميزة جميع المواسم، مطالبين في ذات السياق، بوجوب إعادة النظر في نظام الأجور، بهدف رفعها بما يتناسب مع الواقع المعيشي. التجار يضربون التعليمات عرض الحائط وأكد العديد من تجار المواد الاستهلاكية، وبالتحديد، تجار الخضر والفواكه، أن الإجراءات التي بادر بها اتحاد التجار والحرفيين والخاصة بنشر قائمة تحدد أسعار الخضر، الفواكه واللحوم، والمواد الغذائية العامة عبر الصحف، قبل حلول شهر الصيام بثلاثة أيام لن تجدي نفعا، كاشفين عن عزمهم في تحدي التعليمة التي تشكل حسب أحدهم "قيدا للمعاملات التجارية"، على خلفية أنهم يصادفون العديد من العوائق. وأرجع (ق.ج)، تاجر بسوق ميسونيي بالعاصمة، ارتفاع أسعار الخضر إلى اسعارها الأصلية بسوق الجملة، معتبرا أن احتمال الزيادة خلال شهر رمضان أمر وارد.