يلوح شبح البطالة على زهاء 165 عامل بمصنع الآجر للمرسى الكبير بعد تأكيدات رسمية للجهات المشرفة على القطاع بصدور تعليمة صارمة من مجلس مساهمات الدولة " »SGP" قاضية بوقف نشاط هذه الوحدة حيث جاء على لسان مديرها العام السيد "بوناب الهاشمي" أنه تلقى تعليمات من ذات الجهة المشرفة بتاريخ 24 نوفمبر الفارط قصد وقف نشاط الوحدة نهائيا لأسباب يراها غامضة لحد الساعة مؤكدا أن 31 ديسمبر الجاري آخر أجل لتنفيذها وأبدى محدثنا أسفه ومن ورائه العمال وجل الطاقم الإداري على هذا القرار المفاجئ الذي صعق الجميع خصوصا وأن الوحدة ذاتها تدعمت بتجهيزات للحفاظ على البيئة قدرها المتحدث بقيمة 3 مليار سنتيم حيث خصصت لتجديد معدات الإنتاج وكذا إقتناء آلات تتلاءم ومعايير البيئة حيث أكد مدير المصنع أنه وإستجابة لتحفظات الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية قرر التخلي عن المحجرة لكونها قريبة من الوسط الحضري حيث تم إستبدالها بمصدر آخر لتموين المصنع بالمادة الأولية يقع بالقرب من المصنع بعيدا كل البعد عن السكنات تعود ملكيته لشركة "سوبريمار" حيث تكفي هذه المحجرة الجديدة ل 20 سنة مستقبلية من التموين ويرى"المدير " أن قرار الغلق إستند لمعطيات قديمة لم تأخذ في الحسبان التطور الملحوظ الذي تعرفه الوحدة من حيث التجهيزات الصديقة للبيئة حيث رفعت "الوكالة المنجمية" التحفظات السابقة نتيجة الجهود التي بذلت في سبيل عصرنة المصنع وجعله بمعايير بيئية ملائمة، ناهيك عن إسعادته لعافيته المالية بفعل الإصلاحات التي إنتهجها الطاقم المسير التي لا يمكن تجاهلها حيث يمتاز إنتاجه بجودة ذات صيت جهوي وحتى وطني حيث أكد المتحدث نفسه أن الوحدة التي يشرف عليها تنتج نحو 90.000 أجورة يوميا تسوق كلها في حينها بفعل جودتها وصلابتها حيث إستعرض فواتير لحسابات يومية للمصنع تؤكد ذلك. ومن جهته وتضامنا مع عمال الوحدة ال 165 عبر رئيس بلدية المرسى الكبير السيد "أحمد مفتاحي" عن تأسفه للقرار خصوصا وأنه يتعلق بقرار مصنع قيد الإنتاج لا يعاني أي مشاكل مالية، ناهيك عن إحالة عمال المصنع وأصحاب الشاحنات وحتى الحمالين ال 300 والذين يوفر لهم المصنع لقمة العيش على البطالة وجاء ذلك في مراسلة رسمية لهذا الأخير تملك "الجمهورية" نسخة منها تدعو "والي وهران" للتدخل للحيلولة دون غلق مصنع الآجر الذي حيث "رافع" "المير" لصالح عمال المصنع مؤكدا أنه من بين أنشط المصانع على مستوى الجهة الغربية، ناهيك عن كونه مصدرا وحيدا لرزق عديد الشباب الذين يمتهنون مهنة "الحمالة" حيث أكد أن إغلاقه يؤدي لحرمان البلدية من النشاط الإقتصادي الذي يوفره، كما طالب ذات المتحدث في ذات المراسلة دائما للإسراع بفتح تحقيق في القضية لأن "قرار غلق المؤسسة مبني على تقارير مغلوطة" والدليل على ذلك على حد قوله أن المصنع لا يعاني من أي مشكلة. ومن جهته إستغرب "عواج ميلود" الأمين العام لنقابة عمال المؤسسة القرار واصفا إياه بالمجحف في حق شباب في عمر الزهور لم يمر على توظيفهم في ذات المصنع سوى الأشهر ليفاجأوا بإحالتهم على البطالة التي تتفاقم بفعل "هكذا قرارات" على حد وصفه.