يتميز الإحتفال بالذكرى الستين لليوم الوطني للطالب لهذه السنة بدسترة الحقوق الأكاديمية وحرية البحث العلمي لتمكين الجامعة من اجل المساهمة بشكل فعال في تطوير الإقتصاد الوطني. ولهذا الشأن, فقد وضعت الدولة مسألة ترقية البحث العلمي وتطوير التكنولوجي ضمن أولوياتها وذلك بهدف تنويع الإقتصاد الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات, من خلال تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الإقتصادي. ولتجسيد هذا المسعى, كرس التعديل الدستوري الأخير الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي وذلك في المادة 44 منه التي نتص على أن "حرية الإبتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن". كما عزز هذا التعديل قطاع البحث العلمي بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات, يتولى مهمة ترقية البحث العلمي في مجال الإبتكار التكنولوجي والعلمي, فضلا عن اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير. كما يتكفل هذا المجلس, بتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصة في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الإقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة . كما تدعم قطاع البحث العلمي بإنشاء الأكادمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في شهر نوفمبر المنصرم بهدف تطوير العلوم وتطبيقاتها.