مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام نواب الغرفة السفلى اليوم

تدعيم دور القضاء كضامن لاحترام الحقوق والحريات

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في دراسة ومناقشة مشروع القانون, المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان, كما يوضحه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وأشارالمشروع الذي يضم 35 مادة - إلى أن مسألة حقوق الإنسان "شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية" حيث كانت في "صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها".
وأبرز المشروع أنه تم "بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية وأوكلت لها مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان مع توضيح موقعها و دورها بما يتماشى والتزاماتنا الدولية وكذا مع سياسة الجزائر الثابتة لترسيخ دولة القانون والحوكمة الرشيدة".