إلتمس ممثل الحق العام في جلسة أمس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق متقاعد يسير مؤسسة حراسة خاصة تابعة لرجل أعمال حيث تمت متابعته بتهمة إختلاس أموال خاصة إذ تم تأجيل النطق بالحكم في حقه إلى غاية الأسبوع القادم. القضية تتمحور حول إختلاس قرابة 8 ملايير سنتيم من مؤسسة حراسة خاصة من قبل الرائد المتقاعد المسير الذي قام بتحويل هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة بعدما خلقها بصفته إلى جانب حسابات المؤسسة حيث كان يهتم بإيداع الشيكات التي تلتحق بالمؤسسة تحمل مبالغ مالية جد معتبرة تفوق المليار وهي القيمات المالية التي تم تحويلها من جديد وإيداعها بتلك الحسابات الموازية لنظيراتها داخل الشركة وعلى إثر ذلك وفور إكتشاف هذه الثغرة المالية التي جاءت عبر مراحل متتابعة بداية بشيكات 6،1 مليار سنتيم ثم تلتلها صكوك أربعة (4) ملايير سنتيم إلى غاية بلوغ مبلغ 8 ملايير سنتيم حسبما أوضحه دفاع الضحية رجل الأعمال المتخصص في عدة مجالات كبناء السكنات الترقوية والفيلات على مستوى مختلف ولايات القطر الوطني بداية بالعاصمة إلى جانبها مؤسسات الحراسة الخاصة وغيرها من الأعمال الحرة على إثرها تحريك دعوى في إطار الإدعاء المباشر على مستوى قاضي التحقيق حيث فتح تحقيق قضائي ضد المشتكى منه الذي تخلف عن حضور مواصلة إجراءات التحقيق القضائي إلى غاية حضور محاكمة في جلسة أمس دفاع الضحية أكد ثبوت التهمة بتوفر جميع الأدلة القطعية التي تدين المتهم المتمثلة في عمليات التحويلات التي كانت تتم طالبا إسترجاع المبالغ المالية المختلسة بالإضافة إلى إفادة موكله بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به .
