صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، على هامش، افتتاح الدورة الربيعية بمجلس الأمة، أن المسيرات في كل بلدان العالم تسيرها قوانين والجزائر هي إحدى هذه الدول، المسيرات ليست ممنوعة وإنما خاضعة للتراخيص، موضحا انه في وهران وعنابة منحت تراخيص لتنظيم تجمعات وليس مسيرات، مرجعا، منع المسيرات في العاصمة، لدواعي أمنية، باعتبارها ، يضيف، تخلق الفوضى. وفي سياق حديثه عن رفع حالة الطوارىء، أكد دحو ولد قابلية، أنه" كان لدينا الحق في حجز الأشخاص الذين تحوم حولهم الشكوك، ومع رفع حالة الطوارئ"، يوضح،" فإن الوزير لم يعد لديه الحق". وحول مسألة اعتماد الأحزاب، أوضح الوزير أن الأولوية الآن بالنسبة للمواطنين ليس اعتماد الأحزاب وإنما الأولوية في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والوقوف عند انشغالات المواطنين كالسكن والشغل وإعادة الاعتبار للمواطن من خلال ضمان حقه في الاستقبال عبر مختلف الإدارات، أما الأمور السياسية فستتبع من بعد. وصرح دحو ولد قابلية، وزير الداخلية أيضا أن الوزارة ستتفاوض مع الحرس البلدي حول وضعهم المستقبلي، مؤكدا أن الدولة إستعانت بهم أيام مكافحة الإرهاب(...) ولكن ستدخل معهم في مفاوضات.
