برر وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، تصريحاته حول امتناع السلطات عن اعتماد أحزاب جديدة، بأولوية مطالب الشارع الجزائري الاجتماعية والاقتصادية، وليس السياسية، نافيا أي تناقض لموقفه مع تصريحات الوزير الأول بهذا الشأن، وقال -أيضا- بخصوص منع المسيرات في العاصمة، ''الدولة لا تريد إشاعة الفوضى وعدم الترخيص لها يعود كذلك لدواع أمنية''، مؤكدا أن الفرق بين فرض حالة الطوارئ ورفعها هو تغير القوانين· قال الوزير، في تصريح هامشي خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، ردا على سؤال ''الجزائر نيوز'' حول تناقض موقفه مع موقف الوزير الأول، إزاء اعتماد أحزاب جديدة حاليا، حيث سبق لأحمد أويحيى وأن أكد عدم معارضته ''إذا كانت الملفات المقدمة كاملة''، بأن ليس هناك أي تناقض بالاستجابة لمطالب الجزائريين بالأولوية، معتبرا أن مطالب الجزائريين ليست سياسية بالأساس، وإنما ''اجتماعية واقتصادية·· إن الجزائريين يريدون شغلا ومسكنا وهو بحاجة أيضا لتقدير واعتبار من الإدارة وليس أحزابا، أما الأمور السياسية فستأتي لاحقا عندما تقرر الحكومة ذلك''· أما عن الفرق بين فرض حالة الطوارئ ورفعها، فحددها الوزير ''في تغير القوانين، إذ كان لوزير الداخلية خلال السنوات الماضية الحق في حجز المشتبه بهم في إطار مكافحة الإرهاب، مثل هذا النوع من الإجراءات زال مع رفع حالة الطوارئ، مضيفا أن الدولة لن تسمح بالتهريج السياسي، ملمحا إلى بقاء الترخيص للتظاهرات والمسيرات في الشوارع خاضعا لتراخيص إدارية، كما هو معمول به، في جميع دول العالم· وأكد ولد قابلية أن استثناء العاصمة من المسيرات عكس الولايات الأخرى ''له دواع أمنية وهي قطع الطريق أمام إشاعة الفوضى''· كما وزير الداخلية إلى قضية أماكن الحجز السرية، وردا على سؤال حولها، بقوله ''إنني أجهل وجود أي مكان من هذا النوع في للجزائر· وعرج بعدها نحو فئة الحرس البلدي ومعاناتهم، قائلا ''إن السلطات ليست في حاجة اليوم إلى كل ذلك العدد الكبير من المسلحين، لهذا قررنا توزيعهم على مختلف هياكل الدولة وسيتم هذا بمشاورتهم من أجل تحديد مستقبلهم ولا يمكن للجزائر أن تنكر عن هؤلاء حقوقهم''، ومثل هؤلاء أيضا عمال وموظفي البلديات الذين قال عنهم دحو ولد قابلية ''قانونهم الخاص أصبح جاهزا ولم يبق سوى النظر في النظام التعويضي الذي يندرج في سلم الأجور الخاص بفئتهم وتنتهي قضيتهم المهنية''·
