أعلنت النيابة العامة المصرية أمس أن الوضع الصحي للرئيس السابق حسني مبارك المحتجز على ذمة التحقيقات في مستشفى شرم الشيخ لا يسمح حتى الآن بنقله إلى السجن. وأوضحت النيابة أن اللجنة الطبية الخاصة التي انتدبت لتحديد حالة مبارك الصحية انتهت بعد اطلاعها على أوراق العلاج واعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طره إلى عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للاشراف على علاجه. وأكدت أن مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة. وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا بإحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات بتهمتي قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع. ويوجد مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي منذ 13 أبريل الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية خلال استجوابه. ويقضي جمال وعلاء مبارك فترة الحبس الاحتياطي في سجن مزرعة طرة على ذمة تحقيقات في قضايا فساد مالي وتضخم الثروات بشكل غير مشروع. وكانت المحكمة الادارية المصرية قد قضت السبت الماضي بتغريم مبارك ومسؤولين سابقين نحو 540 مليون جنيه مصري لايعازهم بقطع خطوط الهواتف المحمولة وخدمات الانترنت، خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير الماضي وأطاحت بالنظام السابق. وكان نصيب مبارك من الغرامة المالية 200 مليون جنيه، ونصيب رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 40 مليون جنيه، في حين كانت حصة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 300 مليون جنيه، ل تسببهم في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وفق مصادر في المحكمة. وهذا هو أول حكم قضائي يصدر بحق مبارك منذ الإطاحة به في فبراير الماضي.