مساندة شعبية وسياسية لمواقف قايد صالح

“أطراف معروفون اجتمعوا لشن حملة ضد الجيش”، بهذه الجملة عبّر نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الفريق أحد قايد صالح عن استيائه ممن وصفهم بذوي “النوايا السيئة”.
جمعتان مليونيتان للشعب، حسم الجيش بينهما موقفه، في خطوة مفاجئة حين كشف أن حل الأزمة الحالية يكمن في إعلان شغور منصب الرئيس عبر المادة 102 من الدستور، عاد أول أمس السبت ليضيف المادتين 7 و8 المتعلقتين بسيادة الشعب واللتين طالب بهما المحتجون في مسيرة الجمعة الماضية. وأكد قائد أركان الجيش على وقوف المؤسسة العسكرية في صف حراك الشارع، الذي طالب بتفعيل المادة 7 التي تولي السّلطة للشعب، وفتح النار على جهات اتهمها بالسعي لاستهداف الجيش.
.. جبهة المستقبل تدعو للوقوف مع المؤسسة العسكرية
أكدت جبهة المستقبل، في بيان لها، أمس، الأحد، أنه يجب “التطبيق الصارم للمادة 102 من الدستور وللمواد ذات الصلة 7 و8 منه التي ترجع السيادة الوطنية الى صاحبها الشرعي وهو الشعب الجزائري”.
كما دعت إلى “ضرورة الوقوف مع المؤسسات الدستورية في مواجهة كل المحاولات التي من شأنها المساس بالأمن الوطني، والنظام العام ووحدة التراب الوطني. كما ناشدت الشعب الى اليقظة، وتفويت الفرصة على كل من يحاول الالتفاف حول مطالب الشعب وضرب الاستقرار ومؤسساته الدستورية.
.. جيل جديد يقترح مرحلة انتقالية
واعتبر رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن أولويات المرحلة الراهنة هو المرور الى “مرحلة انتقالية تشرف عليها شخصيات تحظى بالقبول من طرف الأغلبية مهمتها الأساسية التحضير لتنظيم انتخابات نزيهة لانتخاب رئيس للجمهورية”. وأكد جيلالي سفيان، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد”، على ضرورة الذهاب الى “مرحلة انتقالية تقودها شخصيات نزيهة تحظى بالإجماع والقبول من قبل الأغلبية لإعداد خارطة طريق محدودة الصلاحية والمدة يتم من خلالها التحضير لانتخابات يختار فيها الشعب الجزائري رئيسهم بكل ديمقراطية”. وأضاف أن هذه المرحلة “لا ينبغي أن تتجاوز مدة سنة واحدة”، مبرزا أن “الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد يجب أن يمر عبر انتخابات نزيهة”.
وتابع أن “الشعب هو من يجب أن يمنح الشرعية لمسؤوليه” وأن “مستقبل الجزائر يجب أن يصنع بالكفاءات” وأنه يتعين على الأجيال الصاعدة أن “تجد مكانا لها في بناء الوطن”. واعتبر في نفس السياق أن الجيش “بإمكانه أن يتدخل لتسهيل العملية السياسية بمنح الضمانات والآليات اللازمة لتنظيم انتخابات نزيهة وليس للتحكم في السلطة”. كما انتقد في نفس السياق “الأطراف التي تحاول توجيه الرأي العام لتعيين رجل عسكري على رأس الدولة وإقناع الجميع بأن الخلاص لن يأتي إلا من قائد الجيش”.
.. بن فليس يشيد بموقف رئيس الأركان
ويرى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق مواد 7 و8 و102 من الدستوري، بأنه شرعي ومرتبط بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية. وقال بن فليس في تصريح صحفي، إن “المؤسسة العسكرية لم تفرض أي شيء على الجزائريين، وما جاء به نائب وزير الدفاع قايد صالح مجرد اقتراح لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها”. وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك لما شدد بأن الجيش الوطني الشعبي يسير وفق التصور الذي يريده الشعب الجزائري، الذي خرج في مسيرات سلمية مطالبة بتغيير النظام منذ 22 فيفري. ودعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أول أمس، لتفعيل المواد 7 و8 و102 من أجل حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ 22 فيفري.
.. غديري يعتبر دعوة قائد الجيش مخرجا دستوريا للأزمة
واعتبر الجنرال المتقاعد علي غديري، دعوة رئيس نائب وزير الدفاع الوطني أحمد ڤايد صالح لتطبيق المادتين ال 7 و8 و102 من الدستور، حلا دستوريا يجب إتباعه للخروج من الأزمة السياسية التي ولجتها الجزائر من 22 فيفري. وشدد غديري، على أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون خارج مواد الدستور، موضحا في هذا السياق: “ما جاء به الفريق أحمد قايد صالح يُعتبر حلا دستوريا، ويجب العمل على تطيقه لكونه شرعي، والأزمة الحالية لا يُمكن التخلص منها بحلول بعيدة عن الدستور”.
وفي قراءته للمادتين 7 و8 من الدستور التي دعا رئيس أركان الجيش الوطني لتطبيقها، قال المترشح لرئاسيات 18 أفريل بأن “هاتين المادتين تعد مواد فلسفية تبين أن الجزائر ديمقراطية تحكم وفق ما يقرره الشعب، لهذا مرافقتها للمادة 102 مهم جدا لأن هذه الأخيرة تعد مفتاحا مهما للخروج من الأزمة والوقت حان لتفعيلها". وأكد المتحدث بأن اجتياز الجزائريين لهذا الإمتحان بصورة دستورية سيكون درسا للعالم، مضيفا: “ما نعيشه ثورة حقيقية ونجاحها سيكون أعظم مثال لدول المنطقة على نجاح التغيير بصورة سلمية”.
.. قسنطيني يساند الجيش
قال المحامي والحقوقي مصطفى فاروق قسنطيني، في تصريح إعلامي أمس: “إنني أدعم طرح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي القاضي بتطبيق المادة 102، لأنه يتوافق مع الدستور”، وانتقد الأطراف التي قال إنها "تريد التشويش على تطبيق الماده”، معتبرا أن الذهاب إلى مرحله انتقالية “يجب أن يكون توافقيا وبموافقه المؤسسة العسكرية”.
وأكد قسنطيني أنه “مع الطرح القائم على تطبيق الماده 102 من الدستور المادتين 7 و8 من الدستور، كما قال نائب وزير الدفاع الوطني في تصريحه، وهي مواد تعيد السلطة إلى الشعب لا غيره”، متسائلا عن الأطراف التي لا تريد العمل في إطار الدستور والذهاب إلى مرحلة انتقالية. وأبرز قسنطيني موقفه من المرحلة الانتقالية سواء قادها اليامين زروال أو شخص آخر حيث قال: “اليامين زروال شخص محترم جدا ولكن لا يمكن الذهاب إلى مرحلة انتقالية دون موافقه الجيش، وعليه يجب الاحتكام الى الدستور”. وبخصوص توقيف رجل الاعمال علي حداد في الحدود التونسية الجزائرية، قال قسنطيني: “في حدود علمي أن على حداد كان ممنوعا من السفر، وخبر حمله لجواز سفر بريطاني إذا تم تأكيده فهو غير مقبول، فكيف لجزائري كان يشغل منصب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن يتنقل بجواز سفر بريطاني، هذا لا يشرفه”.
.. جاب الله: قايد صالح استجاب لجزء من مطالب الشعب
من جانبه، اعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، دعوة نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح بتفعيل المواد 7 و8 و102 خطوة تُحسب له، داعيا إياه للاستمرار على نفس الخطى حتى يتم تغليب قرار الشعب الجزائري. وأكد جاب الله بأن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح وضع نفسه في الطريق الصحيح، موضحا في هذا السياق: “الفريق أحمد قايد صالح استجاب لجزء من مطالب الشعب، ولا بد له أن يتبع خطوات صحيحة لأن مطالب الجزائريين واضحة وتدعو لتغيير النظام”.
وأفاد المتحدث بأن الدعوة لتفعيل المادتين 7 و8 كان ضروريا، “لأن المادة 102 لوحدها لا يعد كافيا إطلاقا ولا تخدم الشعب بل تساهم في بقاء النظام الذي يطالب الشعب بتغييره”، مضيفا: “هذه المادة تعالج الأمور العادية ونحن الآن ولجنا في أزمة سياسية غير مسبوقة تسلتزم اتخاذ تدابير وآليات أخرى تساعد على تطبيق المادة 102″.
وفي تعليقه على الآليات الواجب إتباعها لتحقيق التغيير المرجو، قال جاب الله في هذا السياق: “يجب البحث على الميكانيزمات التي تحقق مضامين المادة 7، لكون هذه المادة تعني أن الشعب هو صاحب السلطة العليا وصاحب الحق والمقرر الوحيد”. وشدد رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن خريطة الطريق التي جاءت بها المعارضة تعد نموذجا عمليا واضحا وفعالا يساعد على إخراج الجزائر من الأزمة الحالية التي تمر بها.
.. بن بيتور: قايد صالح يضغط على المجلس الدستوري باقتراح المادتين 7 و8
اعتبر رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أن دعوة الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور مع المادة 102، هو ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور.
ويرى بن بيتور، عبر حصة “ضيف التحرير” للقناة الاذاعية الثالثة، أن “تأخر المجلس الدستوري في الإعلان عن تفعيل المادة 102، ولم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخر يتمثل في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الإمتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد”. وتنص المادة 7 من الدستور على أن الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده فيما تؤكد المادة 8 منه على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب.
ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها،كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة. أما المادة 102 من الدستور فتشير إلى أنه"في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
.. مقري: “نحن مع الجيش ولكن..”
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، على دعم تشكيلته السياسية لموقف المؤسسة العسكرية “كمؤسسة دستورية”، مشدّدا “نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس”.
وفيما عبّر رئيس حمس في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس، الأحد، عن دعمه لمقترح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش أحمد صالح، المتضمن تفعيل نص المادتين 7 و8 من الدستور ضمانا لانتخابات حرة ونزيهة. فقد أكد مقري رفضه “تحكّم المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي والمعادلات الانتخابية”. مضيفا: “نحن مع الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات”.
وفي السياق عاد مقري في منشوره الذي يوضّح موقف تشكيلته السياسية من الأحداث الأخيرة، إلى التأكيد على مساندة حمس للمطالب الشعبية المنادية بإنهاء “العهد البوتفليقي برموزه ورجال أعماله وشبكاته وزبائنه وعلاقاته المشبوهة وآثاره المدمرة على الاقتصاد والثروة الوطنية والمؤسسات والهوية والقيم”.
وفي تعليق لمقري على تصريحات سابقة بخصوص عودة نشاط الدولة العميقة، أكد رفضه القاطع ل “رجوع الدولة العميقة التي عاثت في الأرض فسادا سنوات طويلة، وأسست للتزوير الانتخابي، وظلمت الشرفاء، وحاربت الأحزاب الجادة والمناضلة، ودمرت المجتمع المدني، وأفسدت المؤسسات الإعلامية وضد نهجها الذي لا يزال متبعا بعد أفولها”. مؤكدا “نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية”. كما عاد مقري إلى تسجيل موقف حمس الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو الدول العربية.
.. القضاة يطالبون بوتفليقة بتقديم استقالته
دعا نادي قضاة الجزائر، رئيس الجمهورية المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم استقالته، وحل أجهزة مؤسسات الدولة من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية القائمة على مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات. وشدّد بيان موجّه من نادي قضاة الجزائر إلى رئيس الجمهورية، صادر أمس، الأحد، على ضرورة احترام إرادة الشعب في انتخاب من يشاء وعزل من يشاء طبقا لنص المواد 7و8 من الدستور.
وجاء في نص البيان: “أمام الوضع الذي آلت إليه البلاد خلال فترة حكمكم والذي مس جميع القطاعات الحساسة، وبعد معاينتنا نحن كقضاة الجمهورية قيام حالة شلل في مؤسسات الدولة الحوية الكفيلة بضمان تطبيق أحكام الدستور، فإن نادي قضاة الجزائر يدعوكم إلى تقديم استقالتكم بعد حلّكم لأجهزة تلك المؤسسات التي أصبح وجودها من عدمها سيان من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية القائمة على مبدا الفصل الفعلي بين السلطات كما يتوق إليه شعبنا العظيم الذي نحن أبناؤه”.
كما عاد نادي القضاة إلى التذكير بعدم استقلالية السلطة القضائية في فترة حكم بوتفليقة مؤكدا ضمن البيان: “السيد رئيس الجمهورية كنا نأمل خيرا في وعودكم بصفتكم القاضي الأول في البلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاة، من أجل اصلاح المنظومة القضائية منذ اعتلائكم سدة الحكم سنة 1999، غير أنّ هذه الوعود بقيت أوهاما تسوق من وزير إلى آخر، أي بدءا من أحمد أويحي، وصولا الى الطيب لوح ولم يطرأ أي تغيير على منظومتنا القضائية التي تحولت إلى جهاز في أيادي السلطة التنفيذية”.
.. الخبير سويرة: المادة 28 تخول للمؤسسة العسكرية حماية الوطن و حماية اختيار الشعب
شدد الخبير في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة على ضرورة تحمل المؤسسة الدستورية مسؤوليها في الاسراع بتفعيل المادة 102 وارفاقها بالمادتين 7 و8 بناء على دعوة نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لأن الأمر حسبه-لم يعد يتعلق بممارسة دستورية عادية فقط وإنما المساهمة في انقاذ الوطن وسيكتب لها التاريخ هذا الموقف.
وأوضح عبد الكريم سويرة لدى تدخله في نشرة الواحدة للقناة الإذاعية الأولى أن المادة 28 من الدستور تخول الجيش الوطني الشعبي باتخاذ كل الإجراءات لحماية الوطن وحماية اختيار الشعب وحماية المؤسسات الدستورية ،مؤكدا أن الجيش بامكانه اتخاذ اي اجراءات في حال وجود اي خطر سيهدد مستقبل البلاد . وأضاف أنه بتفعيل المادتين 7 و8 التي دعت إليها المؤسسة العسكرية سيكون الشعب هو مصدر وصاحب السلطة التأسيسية وهو من يضع قواعد الدستور،مبرزا أنه هناك اشكال في تفعيل المادة 102 حيث هناك اعتراض على شخص رئيس مجلس الأمة.
“ولذلك يجب اللجوء إلى بعض المخارج السياسية لاستشراف الوضع وتحديد شخصية وطنية يقع عليها الاجماع من خلال الحوار مع الشعب الذي خرج في مسيرات منذ بداية الحراك في ال 22 ماضي للمطالبة بالتغيير الجذري”يقول المتحدث ذاته. ويرى الخبير الدستوري انه هناك خيارين لتسيير المرحلة القادمة البقاء ضمن الحل الدستوري من خلال تنظيم انتخابات رئاسية لرئيس مجلس الأمة الذي يعين بالإجماع حيث هناك شخصيات في الثلث الرئاسي أو خيار تنظيم انتخابات رئاسية بعد 3 اشهر وهذا أمر صعب بالنظر للوضع الحالي أو نذهب في اطار تفويض المادة 7 إلى اتخاذ إجراءات سياسية أخرى ويمكننا وضع إعلان دستوري مؤقت صغير مكون من 4 أو 5 مواد لسد الفراغ وتسيير المرحلة الانتقالية في حال حدوث اجماع حول شخصية معينة.
كما أكد عبد الكريم سويرة أن المرحلة الانتقالية تتطلب تحديد الآليات لتنظيم انتخابات حقيقية من خلال اعادة النظر في قانون الانتخابات وكذا الهئية المستقلة التي تشرف على تنظيم هذه الاستحقاقات المقبلة ووضع الدستور الجديد الذي سيؤسس لجمهورية جديدة ودراسة إمكانية الاجماع حوله في هذه المرحلة أو تأجيل دلك إلى غاية انتخاب الرئيس الجديد.
ويرى المختص في القانون الدستوري فوزي أوصديق، إن تصريحات قايد صالح “تعتبر تطمينات وردود أفعال على جهات تريد إقحام الجيش في السياسة.. فالجيش في الجزائر أقحم نفسه كثيرا في المجال السياسي في وقت سابق وقد اعتبر من هذه الدروس، لذلك نجد قايد صالح يعود في كل مرة للشرعية الدستورية والنظام الجمهوري بحكم أن الجيش الجزائري جمهوري أيضا”.
وأضاف أن الجيش كان يلتزم في البداية بالقول إنه سند الشعب، ثم أعلن عن موقفه صراحة بتطبيق المادة 102، ليتطور خطابه بعد الجمعة السادسة، واعتبر أن “الجيش بذلك يواكب طموحات الجماهير ليس أكثر”. وبين المنحازين لقرارات الجيش والرافضين لها، يبرز موقف آخر عبر عنه الناشط السياسي فضيل بومالة الذي قال إن “الصراع اليوم في الجزائر صار بين قوى ثلاث، الشعب بثورته السلمية، والرئاسة وملحقاتها، وقيادة الأركان”، متوقعا أن تنتصر في النهاية “ثورة الشعب البيضاء”.