قرّرت الفيدرالية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين شن إضراب وطني يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، على خلفية تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية، لاسيما ما تعلق بالقانون الأساسي. وتأسف رئيس الفيدرالية، رابح بغلول، على الوضع الذي آل إليه القطاع بسبب التجاوزات التي يعرفها قطاع التكوين المهني، متهما من وصفهم ببقايا العصابة بالحيلولة دون تجسيد الانشغالات التي رفعتها الفيدرالية، معتبرا أن قرار شن الإضراب ليس له خلفيات سياسية وإنما يهدف لنفض الغبار عن المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع. وفي السياق، قال المتحدث: "رغم أن القانون الأساسي يتواجد على مستوى الوزارة الأولى إلا أن الإفراج عنه لم يتم بعد" مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في ذات القانون بالنظر إلى التغيرات التي عرفها القطاع. ولفت رئيس فيدرالية عمال التكوين المهني إلى حالة الغليان التي تعرفها القاعدة العمالية بسبب عدم تطبيق الالتزامات المتفق عليها والمدونة في عدة محاضر سابقة للجنة الحوار والتشاور بين الوزارة والفيدرالية.