تتوسع في الجزائر كتلة أحزاب المعارضة، التي أبدت موافقتها المبدئية على دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، الذي سيؤدي غدا الخميس اليمين الدستورية. وبعدما أعلنت مجموعة أحزاب معارضة، كحركة “مجتمع السلم”، و”جبهة العدالة والتنمية”، و”جبهة القوى الاشتراكية”، عن موقف إيجابي بشأن الحوار شريطة توفير ظروف مناسبة واعلان إجراءات وتدابير تهدئة وتصور جدي للتوجه نحو ديمقراطية حقيقية، أعلنت كل من أحزاب “جيل جديد”، و”الحرية والعدالة”، و”المنتدى المدني للتغيير” عن موافقتها المشروطة على الحوار. .. حزب جيل جديد يدعم مبدأ الحوار وحذّر “جيل جديد” السلطة من العودة إلى الممارسات السياسية السابقة نفسها، ودعا نشطاء الحراك إلى الانتظام في أطر تتيح لهم التحول إلى قوة اقتراح، إذ قال رئيس الحزب جيلالي سفيان، في مؤتمر صحافي اليوم، إنه ينتظر “إِشارات قَوية من الرئيس الجديد، كالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، وَفَتح وسائل الإعلام والفَضَاءات السياسية قَبل الشروع في حوار شَامل صَادق وجَاد يُتوج بِتَرسِيم الإرادة الشعبية من خِلال اتفاق عام”. وأضاف سفيان أن الحزب يقبل مبدأ الحوار، لكنه “لن يقبل التَحَايُل أو الحُلُول المُزَيَّفة. القَضِية تَهدف إلى تَحقيق تَقدم حَقيقي للبلاد، وَلَيَس التَّفاوض بَأي حَال مِن الأَحَوال عَلى تَقَاسم للمَسؤوليات، انطلاقا من فكرة مساعدة النظام على الرَحِيل وليس على البَقاء”، مشيرا إلى أنه سيصدر تقييما للسلطة الجديدة “على ضوء الخطوات والأفعال المَلْمُوسة التي ستتخذها السلطة وفقًا لأهداف الحراك الشعبي، أي بناء دولة القانون والديمقراطية في الواقع وليس مجرد أقوال، هناك وَعد بالحوار وتغيير دستوري في القريب العاجل. سيَتِم الحُكم على الأفعال”. واعتبر حزب جيل جديد، العضو في مؤتمر المعارضة، أن “الحراك اليوم أمام ثلاثة مَخارج ممكنة، هي الرَّفْض القَاطِع والرِاديكالي لأي حِوار، وهذا سيؤدي حتما إلى العِصيان المَدني والتمرد، والتخلي عن الفَضَاء السياسي والعَودة إلى وضع مَا قبل 22 فبراير (شباط)، وتحويل وعي الحراك الى عمل سياسي منظم”، موضحا أنه “آن الأوان أَلا يَكُون الحراك موجودَا فقط في الشارع من جمعة إلى جمعة، ويِجب أن تَتَم هَيكلة الحراك في التعَدُدِية وينتقل من عمل أفراد إلى العَمل الجَماعي”. وحذر الحزب المعارض السلطة من تكرار تجارب الحوار السابقة، وأكد أنه سيرفض “تَقديم أَي صور مُزيفة لأفراد تدفعهم الأجهزة الإعلامية كمُمَثلين عن الحراك الشعبي. كل المُحَاولات التي تَهدف لِهذا الغَرَض ستتِم إِدِانتها بِاعتبارها مُناورات لاستِغلال الحراك وانتحال شخصية، وسَتَكشف النَوايا الحَقيقية للجهات الفِاعلة فِي هذا المَنحى”. وأعلن حزب جيل جديد عن موقف استباقي برفض المشاركة في أي حكومة قد يعمد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إلى تشكيلها، موضحاً أنه “لا يطمح لأي مكاسب ولن يشارك في أي حكومة أو أَي وظيفة سِياسية تَكون خَارج الإرادة الشعبية”. .. الحرية والعدالة” يرحب بالدعوة إلى الحوار مع الحراك وطي صفحة الماضي من جهته، رحب حزب “الحرية والعدالة” المعارض بدعوة الرئيس المنتخب إلى الحوار مع الحراك الشعبي وطي صفحة الماضي، وأعلن الحزب، في بيان نشره مساء أمس الاثنين، أن هذا الحوار “يجب أن يشمل كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة”، لكنه دعا إلى تهيئة الأجواء لضمان شروط نجاح هذا المسعى تستلزم التعجيل باتخاذ إجراءات تهدئة، تشمل أساسا إطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح الساحة الإعلامية والكف عن تقييد الحريات. وحذر الحزب الذي يقوده سفير الجزائر السابق في البحرين ووزير الإعلام الأسبق محمد السعيد السلطة من عدم تقديم مبادرة وخطوات سياسية جدية لإنهاء الانقسام الحاصل في الشارع، داعيا إلى “اعتماد مقاربة مغايرة في التعامل الإيجابي مع الحراك الشعبي السلمي بوصفه الفاعل السياسي الجديد في المشهد الوطني”. .. المنتدى المدني للتغيير يدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين قبل الشروع في الحوار وانضم “المنتدى المدني للتغيير”، الذي يضم مجموعة من النقابات والتنظيمات المدنية، إلى جملة المواقف المؤيدة “لالتزام رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون بالاستمرار في مسار التغيير وفتح الحوار الوطني مع الحراك وفعاليات المجتمع المدني والسياسي وفق خارطة طريق توافقية خدمة لمصلحة الوطن”. ودعا المنتدى إلى “إرساء تدابير تهدئة تسبق الحوار بإطلاق سراح المعتقلين ورفع القيود على الحراك وتحرير صوت الإعلام، وإعلان قرارات الإصلاحات الدستورية والقانونية لجزائر جديدة تتعزز فيها الحريات الجماعية والفردية والفصل بين السلطات وديمقراطية حقيقية تحترم فيها حقوق الإنسان”. .. غويني: نجاح الاستحقاق سيعزز “الثقة ويعيد الأمل” اعتبر رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان نجاح الجزائر في الاستحقاق الرئاسي ل 12 ديسمبر سيعزز”الثقة ويعيد الامل” بين عموم المواطنين لمعالجة مختلف القضايا الوطنية وتصحيح الاختلالات المسجلة في شتى الميادين. وأكد السيد غويني في كلمة له خلال انعقاد الدورة ال12 للمكتب الوطني للحركة بان الانتخابات الرئاسية التي جرت في ظل “اليات قانونية جديدة مستقلة شفافة ستساهم في زرع الارتياح والطمأنينة لدى كل الجزائريين “معتقدا بان “تكريس التزامات رئيس الجمهورية المعلنة سيعيد أيضا ” الثقة والامل لمعالجة مختلف القضايا الوطنية وتصحيح مختلف الاختلالات المسجلة . كما سياهم ذلك على حد تعبير المسؤول ذاته في تعزيز المشاركة الواسعة لجميع اطياف المجتمع “لاستكمال تحقيق المطالب العاجلة ومواصلة الاصلاحات العميقة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد ورص الصف الوطني اكثر لمجابهة مختلف التحديات و كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف أمن ووحدة ومقدرات الوطن” . واعتبر السيد غويني هذه الانتخابات بمثابة “محطة هامة لما ستفرزه من نتائج ايجابية في رسم المرحلة المقبلة للجزائر “. كما اكد رئيس الحركة في هذا الاطار على “مواصلة حزبه واجبه الوطني بممارسة مهامه بكل جدية ومسؤولية بتقديم كل افكاره واقتراحاته في مختلف الورشات التي سيتم فتحها خدمة للجزائر” داعيا الجميع الى “احترام مقتضيات العملية الديمقراطية بالياتها الانتخابية ودعم جهود المرحلة المقبلة والعمل على تحقيق التغييرات الجذرية التي طالب بها الحراك الشعبي ومواصلة مسار الحوار مع كل الفاعلين لتقوية اسس الدولة والمجتمع وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحريات” . والح غويني على ضرورة “انجاح مقتضيات المرحلة المقبلة وفق مسار سياسي يهدف الى تعزيز الصف الوطني بالانخراط في ورشات الاصلاح العميق في كل الملفات قصد انجاح الاستحقاقات الوطنية المنتظرة من بينها “الشروع في اجراء تعديل دستوري عميق وانجاح التغييرات السياسية استجابة لمختلف المطالب المشروعة ” . وفي هذا الاطار اعرب رئيس الحركة عن رفضه لكل “التدخلات الاجنبية الاخيرة في الشؤون الداخلية للجزائر” مؤكدا بان ذلك “غير مرحب به ولا نقبل أي نصائح مزعومة ” معربا عن امله في “اعادة احياء مشروع قانون تجريم الاستعمار في أقرب وقت ممكن “.