دخلت التعبئة في فرنسا ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل أسبوعها الثالث، وسط أجواء مشحونة لا تنبئ بحدوث تغيير ما ينهي موجة الاضطرابات. وبعد استقبال النقابات وجمعيات أصحاب العمل واحدة تلو الأخرى، الأربعاء، التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بها مجتمعة الخميس. ويسبب التحرك توترا كبيرا واختناقات مرورية هائلة. ويعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون بالقلق أيضا بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار للانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد. ولكن الوضع ظل متعثرا بعد اللقاءات بين النقابات وإدوار فيليب. إذ عنونت صحيفة لو فيغارو، الخميس، "استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات". وقال لوران بيرجيه، زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، وهي أكبر نقابة في البلاد، إننا "بعيدون جدا عن اتفاق" يسمح بإنهاء الإضراب في وسائل النقل، قبل أيام من عيد الميلاد. ومن جانبه وافق اتحاد النقابات الداعية إلى التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، على المضي قدما بتحركات النقابات الخمس المنضوية تحته حتى نهاية ديسمبر. ويعد نظام التقاعد موضوعا حساسا للغاية في فرنسا، حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يُعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم. ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر. وكانت إضافة "سن التوازن" التي حددتها السلطات ب64 سنة في 2027 إلى النظام هي التي دفعت إلى الشارع النقابات الإصلاحية. ويعتمد منتقدو المشروع على ضعف شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للخروج منتصرين من الصراع، وعلى سياق اجتماعي متوتر منذ بدء تحرك "السترات الصفراء" قبل أكثر من عام، ولكن أيضا على الاستياء الذي تفاقم في المستشفيات وبين الطلاب والشرطيين والمزارعين. ووعد الرئيس ماكرون في حملته الانتخابية بتعديل نظام التقاعد وجعل "تحول" البلاد أساسا لولايته التي تستمر خمس سنوات، وهو ما جعله اليوم يلعب دورا كبيرا في هذا الصراع. وفي اليوم الخامس عشر من الإضراب المفتوح، وعلى الرغم من حدوث تحسن طفيف مرتقب، تستمر معاناة مستخدمي وسائل النقل الباريسية وقطارات شركة السكك الحديد الوطنية التي ستعلن، الخميس، أي قطارات ستعمل بين 23 و26 ديسمبر.