بلغت قيمة مخالفات الصرف المسجلة من طرف مصالح الجمارك أزيد من 8 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك. وسجلت مصالح الجمارك خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة 422 قضية مرتبطة بمخالفة القانون وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال بمبلغ إجمالي قدره 8،076 مليار دج، أدت الى تنفيذ غرامات تصل إلى ازيد من 31،33 مليار دج.وبلغت قيمة مخالفات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية قرابة 7،59 مليار دج بقيمة غرامات بلغت 30،36 مليار دج. وخلال نفس الفترة، بلغت القضايا المرتبطة بالمخالفات خارج التجارة الخارجية قرابة 487،03 مليون دج مع تسجيل غرامات ب 974،05 مليون دج. وبلغت قيمة الاموال المحجوزة المجسدة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2019 حسب العملات، 1.722،446 اوروو386.482 دولار و23،578 مليون دج و145.034 دينار تونسي و17.431 غرام من الذهب و12.845،7 غرام من الفضة. وحسب طبيعة المخالفات، سجلت الجمارك الجزائرية 507 محضرا موجها من طرف الاعوان المعتمدين تتضمن اساسا التصريح الكاذب ب 425 مخالفة وعدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ (36) وعدم توطين رأس المال (28)، إضافة إلى عدم الامتثال للإجراءات المحددة أوالتدابير المفروضة وعدم احترام الشروط المطلوبة. وخلال سنة 2018، سجلت مصالح الجمارك 507 مخالفة قدرت بقيمة اجمالية تتعدى 11،785 مليار دج. هذه المخالفات تخص اساسا 12 شخصا معنويا و19 شخص طبيعي وأدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دج. ومع الضرر الكبير الذي تلحقه هذه الظاهرة بالاقتصاد الوطني، قامت المديرية العامة للجمارك بإنشاء في 2018 لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة والغش والتحويل غير شرعي للأموال من والى الخارج. وتعمل هذه اللجنة، التي تعتبر اداة إضافية لتعزيز محاربة الغش والتحويل غير الشرعي لرؤوس الاموال، على تحرير تقرير يحتوي على توصيات جمركية يتم إرساله للسلطات المعنية. ولنفس الغرض، قامت وزارة المالية بوضع لجنة مراقبة مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج.
