أكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، السبت بالعاصمة أن الجزائر ستتحصن في أفاق 2035 بنظام ل “اليقظة التشريعية” مع العمل على ضمان استقرار القوانين على المدى المتوسط و البعيد. وقال السيد مصيطفى في تصريح للصحافة على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء مجلس الأمة انه و بحلول سنة 2035 ستتحصن الجزائر بيقظة تشريعية، موضحا ان التجديد الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي يتطلب توفير إطار قانوني برؤية بعيدة بمساهمة جميع القطاعات الوزارية المنخرطة في مخطط عمل الحكومة. وقال بخصوص انخراط المواطن في مجال الرقمنة انها “وجه من وجوه الشفافية” مضيفا ان تخصيص قطاع وزاري بكامله في مجال الاحصائيات سيعطي شفافية اكثر للمعلومة الاقتصادية و يسهم في توجيه القطاعات و استشراف المخاطر بشكل قبلي .