تتحضر الحكومة اللبنانية بدءا من اليوم الخميس، لعقد سلسلة اجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور بيروت لثلاثة أيام، بهدف تقديم المشورة التقنية لحكومة الرئيس حسان دياب، وإيجاد السبل الآيلة إلى وقف الانهيار الحاصل على الصعيدين الاقتصادي والمالي والنقدي. وتأتي زيارة وفقد صندوق النقد الدولي قبل أيام من استحقاق مالي مهم يتوجب خلاله على لبنان دفع مليار ومئتي مليون دولار أمريكي عبارة عن سندات يوروبوندز بالعملة الصعبة، وسط اتجاه من الحكومة إلى السير بعملية تفاوض مع حاملي السندات لإعادة جدولة هذا الدين وربما إعادة هيكلته. وبحسب مصادر اقتصادية، فإن وفد صندوق النقد سيعود ليطرح مجددا على الحكومة اللبنانية الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف نسبة الدين العام في البلاد الذي يفوق السبعة والثمانين مليار دولار. ومن يتوقع من زيارة صندوق النقد الدولي التي ستبدأ اليوم وتستمر ل23 الشهر الجاري بناء على طلب الحكومة اللبنانية للمساعدة تقديم النصح والمشورة للحكومة في كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية المستجدة”. وينقسم تدخل صندوق النقد الدولي إلى شقين أساسيين، الشق الأول يتعلق بإبداء النصيحة والمشورة التقنية والاستماع إلى الخطة المقترحة من الدولة اللبنانية التي كثفت في الأسابيع الماضية الاجتماعات لبلورتها، والشق الثاني مد الاقتصاد بالمساعدة المالية بناءً على تنفيذ الشروط الموضوعة”.