أظهر مسح، أمس الاثنين، أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، مما اضطر المصانع للإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم. وهوت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 في أبريل (نيسان) الماضي من 44.5 في مارس الذي سبقه، وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997، وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش، حسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء. وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلاً 18.1 من 38.5. وقال كريس ويليامسون من «آي إتش إس ماركت»: «هوى القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في أبريل الماضي بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريخ مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عاماً، مما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع وتراجع الطلب ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد19». جاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. ومع إغلاق المتاجر وتخوف المستهلكين على صحتهم ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب الشهر الماضي إلى أقل مستوى على الإطلاق في تاريخ المسح. وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 18.8، أي نحو نصف القراءة الضعيفة لشهر مارس البالغة 37.5.