تحت عنوان "توجه لبنان المفلس نحو صندوق النقد الدولي جاء متأخرا"، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" افتتاحية قالت فيها إن الحكومة اللبنانية توصلت بعد تردد وانقسام إلى أن الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله إنقاذ اقتصاده الغارق هو التوجه نحو صندوق النقد الدولي، وربما كان القرار في وقته قبل أن تغرق السفينة. ورغم القول المأثور أن الدول لا يمكنها الإفلاس إلا أن لبنان مفلس في الحقيقة، فقد راكم خسائر بمصرفه المركزي "بنك لبنان" والتي تقدرها الحكومة بحوالي 44 مليار دولار، وهي تساوي الناتج الاقتصادي السنوي، مع أن هذا ينكمش بطريقة سريعة لا يعرفها أحد، إلا أن الحكومة تعتقد أن نظامها المصرفي، الجوهرة السابقة للقطاع المصرفي، قد خسر 83 مليار دولار أمريكي. وتعد الأزمة المالية سابقة بوقت كبير على وباء فيروس كورونا. وبدأ الاقتصاد اللبناني بالاهتزاز في أكتوبر عندما أدت انتفاضة مدنية لاستقالة حكومة محاصصة طائفية مكونة من "الأوليغارشيين" وأمراء الحرب المتقاعدين. وكانت شرارة الانتفاضة محاولة الحكومة هذه فرض ضريبة على مكالمات "واتساب". وكان الغضب مركزا على الطبقة الحاكمة التي نهبت الدولة منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من 1975- 1990. ولو وضعنا الأمر ببساطة فقد تم إقراض نسبة 70% من أرصدة النظام المصرفي المتضخمة إلى دولة مفلسة وفاسدة والتي تخلفت الشهر الماضي عن دفع دينها الخارجي.