التونة الحمراء: الجزائر تحضر لصيد 1.650 طن بداية من 26 ماي الجاري

تعكف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية على استكمال التحضيرات الأخيرة لإطلاق حملة صيد التونة الحمراء للسنة الجارية وذلك ابتداء من يوم 26 ماي الجاري لصيد حصة تبلغ 1.650 طن، حسبما افاد به لوكالة الأنباء الجزائرية مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد قدور عمر.
وقال السيد عمر “تحصلت الجزائر على حصة صيد تبلغ 1.650 طن لسنة 2020 من بين حصة اجمالية لمخزونات سمك التونة المسموح بصيدها من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي” الأيكات” والبالغة 36 ألف طن”. وكانت الحصة الاجمالية لمخزونات التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط لا تتجاوز 12 ألف طن سنة 2010.
وتم تسخير 23 سفينة للقيام بعمليات الصيد خلال الفترة الممتدة من 26 ماي الى 1 جويلية المقبل، حيث تم استقبال ملفات اصحاب السفن على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري أين تم توزيع الحصة ب “عدل” و”شفافية بالأخذ في الاعتبار بخصائص السفينة وطاقة استيعابها ، يؤكد السيد قدور.
وأوضح نفس المسؤول في هذا الخصوص قائلا : “تنفيذا للقانون الدولي في هذا المجال أعلمنا صيادي التونة ليقوموا بإيداع ملفاتهم وتحضير انفسهم للمشاركة في الحملة ، وتم في إطار هذه العملية استقبال 25 ملفا في حين اختارت اللجنة المعنية بدراسة الملفات 23 ملفا، من ضمنها ملفين يتضمنان سفينتين جديدتين عوضت سفينتين قديمتين”. وسجل الاسطول البحري المتخصص في صيد التونة الحمراء ارتفاعا منذ 2013 حيث قفز عدد السفن من 4 في نفس السنة الى 14 سفينة في 2017 الى 23 سفينة في 2020.
ويرتقب أن تعزز هذه الامكانيات بباخرتين جديدتين ستدخلان الخدمة خلال موسم صيد التونة الحمراء للسنة المقبلة (2021)، يتابع نفس المصدر.
وبلغت قيمة الرسوم التي سددها مجهزي السفن ال23 لصالح الخزينة العمومية مقابل هذه الرخص ما قيمته 84 مليون و552 ألف دج، فيما تصل القيمة المالية بالعملة الصعبة للحصة التي سيتم صيدها خلال الفترة المحددة الى قرابة 5 مليون يورو سيتم بيعها في إطار عملية تجارية بحتة يتكفل بها مجهزي السفن (الملاك).
أما بخصوص نشاط تسمين التونة الذي كان مرتقبا انطلاقه سنة 2018، أبدى السيد قدور عمر أسفه لعدم تمكن المستثمرين الخواص الاربعة الحائزين على الامتياز من ممارسة نشاط تسمين التونة وتفعيل استثماراتهم في هذا المجال.
واوضح نفس المسؤول أن الوزارة شرعت في سحب عقود الامتياز من هؤلاء المستثمرين وتعويضهم بمستثمرين آخرين أكثر قدرة على تجسيد هذا النشاط في الميدان، حيث أوضح أن القيمة المضافة الأساسية لمنتوج التونة الحمراء تكمن في نشاط التسمين سيما في ظل حصول الجزائر على الترخيص لممارسة هذا النشاط من طرف لجنة (ايكات) سنة 2017، الأمر الذي يلزم القطاع بإطلاق هذا النشاط في أقرب وقت .
كما كشف نفس المسؤول عن انعقاد اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي في 25 نوفمبر المقبل بأنطاليا التركية، للشروع في مفاوضات جديدة حول حصص الدول الأعضاء من سمك التونة الحمراء.
وفي هذا الاطار سيعمل القطاع على رفع حصة الجزائر بالنظر الى زيادة مخزونات التونة الحمراء في البحر الابيض المتوسط ، حيث من المرتقب أن ترتفع من 1.650 طن حاليا الى 2.000 طن سنة 2021 و2.500 طن بحلول العام 2025، يؤكد السيد قدور باعتباره رئيس الوفد الجزائري المكلف بالتفاوض في إطار المنظمة.
ويترقب انطلاق البواخر المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2020 بداية من 22 ماي الجاري من موانئ عنابة والجزائر العاصمة متجهة نحو المنطقة الدولية لصيد التونة الحمراء المحصورة بين دول تونس ومالطا وجزيرة صقلية، للتمركز في مواقع الصيد قبل الانطلاق الرسمي للحملة في 25 من نفس الشهر.
وعرفت أسعار التونة الحمراء انخفاضا بسبب تأثيرات انتشار فيروس كوفيد-19،الى جانب قيام المشتري الياباني عادة بعدة اجراءات للوقاية من الوباء والتي أدت الى تراجع سعر البيع من 7 أوروللكلغ الواحد سنة 2017 إلى 3 أورو للكلغ في 2020.
..كوفيد-19 : اختبارات تشخيصية وحجر صحي للبحارة
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في اطار انتشار الوباء العالمي كوفيد-19 ، قال السيد قدور أنه لم يتم تقليص عدد البحارة فوق السفن ذلك أنها تحمل العدد الضروري لإنجاز المهمة البالغ 16 بحارا ومراقب دولي ومراقب الادارة ومتربص.
وحسب نفس المسؤول فإن :” 2020 تعد سنة استثنائية في ظل ظهور وباء كورونا، الذي ارغم القطاع على القيام بتحضيرات خاصة، للطاقم وكذا السفن على السواء .
وتم في هذا الإطار مراسلة وزارة الدفاع الوطني من أجل وضع تسهيلات للتفتيش التنظيمي الإضافي لكل سفينة (تأخذ في الاعتبار أمن السفينة وإمكانيات وتجهيزات الصيد)، الى جانب الاتصال بوزارة الصحة التي زودت الوزارة بالإجراءات اللازمة للوقاية من الوباء طيلة مدة الصيد.
وتتمثل هذه الاجراءات في اجراء اختبار تشخيصي ضد كوفيد-19 للباحرة والمراقبين والمتربصين قبل الخروج في مهمة الصيد الى جانب اختبار تشخيصي بعد عودتهم والقيام بالحظر الصحي في منازلهم لمدة 14 يوما مع متابعة صحية صارمة للتأكد من سلامتهم.
كما قامت الوزارة بتحرير التزام كتابي مع الصيادين يتضمن تعهدا باحترام قوانين العمل والصيد وقوانين الحكومة في مجال الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مع تعليمة تتضمن كل الاجراءات الواجب القيام بها في حال حدوث طارئ اواكتشاف حالة اصابة بالفيروس على مستوى سفينة ما.
كما راسلت الوزارة نظيرتها للشؤون الخارجية للقيام بالإجراءات التي تسمح للسفن بالدخول الى الموانئ في دول الجوار (تونس ،ايطاليا ،مالطا) للتزود بالوقود اوالمؤونة اوفي حال أي طارئ آخر.
ويؤكد السيد قدور :”نعمل على التأقلم مع الوضع الصحي الحالي ومواصلة العمل من اجل تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني واكتساب مداخيل للخزينة العمومية”.
وبخصوص صناعة السفن يعمل القطاع -وفق المتحدث- على تطوير المجال ومرافقة المستثمرين الخواص لتطوير هذا النشاط محليا سيما في ظل وجود تجارب عديدة بولايات معسكر وبومرداس وتيزي وزووهي بحاجة الى التطوير.