أخذت الجزائر علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار و العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، حسبما أورده الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وذكر البيان بموقف الجزائر “القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين و بالجهود التي بذلتها على مختلف الأصعدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدء بوقف إطلاق النار و الجلوس إلى طاولة الحوار التي تجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية و قرارات مجلس الأمن و في إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق”. كما جددت الجزائر “تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا و ضمان وحدة و سلامة أراضيها”. من هذا المنطلق، أكد البيان أن الجزائر “تدعو مختلف الفاعلين الإقليميين و الدوليين لتنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في هذا البلد الشقيق”. للاشارة، أعلن الرئيس المصري، السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا. وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح اليوم الإثنين. وأشار السيسي إلى أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها. وأضاف الرئيس المصري أن المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا. يشار إلى أن المبادرة المصرية أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 جوان الجاري. وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.