أكد بيان مصالح الوزير الأول، الصادر أمس السبت والخاص بإجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، أنّ العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر تبقى سارية المفعول بالنسبة إلى النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار. وأوضح البيان أنهفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي والإداري فإنه تقرر" رفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها". وأضاف أنه بالنسبة إلى العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية فقد "تقرر رفع إجراء وضع 50% من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار." و أشار البيان إلى ضرورة أن تسهر الإدارات على تسوية العطل المتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية.