أكد يوسف سحيري كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، بأن شرع مؤخرا في دراسة مشروع تأسيس المركز السينمائي الجزائري الذي سيكون بمثابة المؤسسة الوحيدة والجامعة التي ستشرف على تسيير قطاع السينما في الجزائر، مشيرا إلى أن الانتقال من النشاط السينمائي إلى صناعة سينماتوغرافية حقيقية يمر عبر هذا المركز. أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي أن تأسيس المركز السينمائي الجزائري مهم جدا لتنظيم هذا القطاع خصوصا أن المؤسسات التي تشرف حاليا عليه كالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري والمركز الجزائري للسينماتوغرافيا تتداخل مهامها كثيرا. وأضاف أن العمل جاري حاليا لتغيير قانون السينما 11-03 ما سيجعل مستقبلا كل الميكانيزمات المتعلقة بالنشاط السينمائي في يد المركز السينمائي الجزائري، مضيفا في هذا الإطار أن هذا القانون لم يعد يتماشى مع الواقع الراهن للسينما الجزائرية. وذكر المتحدث من جهة أخرى أن الوزارة عالجت مؤخرا العديد من الملفات التي اعتبر أنها ستدفع بقطاع السينما إلى الأمام، بالتعاون مع قطاعات أخرى والتي ستعمل أيضا على حل الإشكاليات المتعلقة بمهنييها من تقنيين ومخرجين وغيرهم على غرار التكوين وأيضا قانون الفنان الذي صرح أنه من الممكن أن يكون قيد الدراسة على مستوى الوزارة في الأسابيع القادمة. ولفت أيضا إلى موضوع البطاقة المهنية للمهنيين السينمائيين مشيرا إلى وجود قرار وزاري مشترك بين وزارتي الثقافة والمالية سيمضى قريبا سيسمح بإعطاء التقنيين السينمائيين بطاقة محترفي السينما ما سيسمح لهم الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتسهيلات في مجال إنتاج الأفلام ومزايا أخرى، ومن النقاط التي ركز عليها أيضا الإنتاج المشترك متحدثا في هذا السياق عن أهمية فتح المجال للمنتجين الأجانب لإنجاز أفلامهم في الجزائر لجعلها واجهة لتصوير الأفلام الأجنبية ما سيسمح بنقل الخبرات وجلب الأموال وكذا تسويق صورة الجزائر وما تملكه من مؤهلات بشرية كما قال. وبخصوص قاعات السينما أكد كاتب الدولة أن وزارة الثقافة والفنون تمتلك حاليا حوالي 81 قاعة منها حوالي 25 مفتوحة للجمهور و251 أخرى تابعة للبلديات تحت وصاية وزارة الداخلية مضيفا أن لقاءات مع هذه الأخيرة توصلت لإمكانية تحويل القاعات المغلقة التابعة للبلديات لوزارة الثقافة مع التفكير في إشراك الخواص في تسيير هذه القاعات، وتعيش السينما الجزائرية منذ سنوات وضعية صعبة مقارنة بما كانت عليه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي "عصرها الذهبي" خصوصا في ظل قلة الإنتاج وغياب القاعات وضعف حلقة التوزيع والتكوين وفقا لملاحظين.