دعا المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا لدى الأممالمتحدة, جيري ماثيوز ماتجيل, إلى استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على وجه السرعة ودون شروط مسبقة للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع في الصحراء الغربية. وقال جيري ماثيوز ماتجيل – في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن لتجديد موقف بلاده الثابت من قضية الصحراء الغربية – "لا نزال على اقتناعنا بأن حل مسألة الصحراء الغربية يكمن في التمسك بالشرعية الدولية وفي تصرف الأطراف في إطار قرارات مجلس الامن الدولي والمعايير الدولية المعتمدة". وتماشيا مع موقف الاتحاد الافريقي, دعا سفير جنوب إفريقيا إلى "ضرورة استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على وجه السرعة دون شروط مسبقة وبحسن نية تحت رعاية الامين العام للامم المتحدة, سعيا إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين". وجاء في الرسالة أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حقيقة دولية لا يمكن تجاوزها" وأن الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة ينظران إلى القضية الصحراوية باعتبارها مسألة تصفية استعمار. وأضاف الدبلوماسي الافريقي أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة مؤسسة للإتحاد الأفريقي الذي أنشئ في 9 يوليو 2002, وعضو كامل العضوية فيه", لافتا إلى أن بلاده "تسترشد موقفها انطلاقا من موقف الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة, اللذين لا يزالان ينظران إلى مسألة الصحراء الغربية باعتبارها مسألة من مسائل إنهاء استعمار". وأوضح أنه "نظرا لتاريخ بلاده مع الاستعمار ومع الفصل العنصري الذي كان يمارس ضمن أطر مؤسسية في ظل نظام الفصل العنصري ", فإن موقف جنوب إفريقيا "يلقى صداه في البلدان التي عانت هي الاخرى من الاستعمار والاحتلال". وتحقيقا لهذه الغاية – تضيف الرسالة – دأبت جنوب إفريقيا على دعم تقرير مصير شعب الصحراء الغربية, استنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولهذا الغرض, يضيف جيري ماثيوز ماتجيل, فإن جنوب أفريقيا تدعم بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التي تتمثل ولايتها الأساسية, على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) وجميع القرارات اللاحقة, في إجراء استفتاء حر ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وجددت جنوب إفريقيا قناعتها الراسخة "بأن حل مسألة الصحراء الغربية يكمن في التمسك بالشرعية الدولية وفي تصرف الطرفين في إطار قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية المعتمدة".