تترقب الاوساط الشعبية والسياسية باليمن تداعيات اعلان الرئيس علي عبد الله صالح يوم السبت عزمه ترك السلطة في الأيام المقبلة الامر الذي يتطلب وفق المتتبعين هدنة سلمية ووقفا لاعمال العنف بالبلاد لفسح المجال أمام تحقيق هذا المنعطف في اطار الازمة السياسية اليمنية. ويأتي اعلان الرئيس صالح عزمه التنحي عن منصبه بعد تسعة أشهر من احتجاجات واسعة تطالب بإنهاء حكمه الذي مضى عليه 33 عاما. وكان الرئيس اليمني اعلن أمس أنه سيتخلى عن السلطة في الأيام المقبلة ولكن ليس للمعارضة .وقال الرئيس صالح في كلمة القاها خلال لقائه مع مجموعه من أعضاء البرلمان اليمني "أنا أرفض السلطة وسأرفضها وسأتخلى عنها خلال الأيام القادمة". وأضاف أن "هناك رجالا قادرون على الإمساك بالسلطة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين" مشيرا إلى أنه عمل على الحرص على ترسيخ الديموقراطية وانه سيحرص على رعايتها. وعلق قيادي في المعارضة اليمنية على إعلان الرئيس صالح هذا بانه "غير جاد" وانه على "استعداد لمزيد من القتل الجماعي للشعب اليمني من اجل البقاء في السلطة" . واعتبر أمين عام "حزب الحق" حسن محمد زيد أن "صالح لن يستقيل إطلاقا وإنما يتلاعب بعامل الوقت من اجل الهاء باقي الأطراف السياسية وهو مستعد عبر حلفائه ومن هم موضع ثقته لمزيد من القتل الجماعي للشعب اليمني بطريقة مباشرة او عبر قطع كل الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء منذ تسعة اشهر". ورأى المعارض اليمني ان الرئيس صالح في خطابه أمس "كان أكثر تهربا في عملية نقل السلطة بحيث أكد انه سينقلها الى من يريد هو وهنا مكمن الخطورة وكأنما هو يحدد مصير اليمنيين في مرحلة الحكم القادمة بإشرافه ولم يكتف بزمنه ولا بعصره ولا بحياته وإنما يريد أن يحكمنا فيما بعد". ويرى مراقبون يمنيون ان تصريحات الرئيس صالح بأنه سيتخلي عن السلطة جاءت في حين أن هناك مشروعا لقرار سيقدم لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء القادم برعاية فرنسا وهو مشروع جاد يتضمن عمليا تدويل المبادرة الخليجية التي تنص على تنحي صالح. وتراجع صالح ثلاث مرات عن التوقيع على اتفاق لنقل السلطة تم التوصل إليه بوساطة خليجية. وتتهم المعارضة الحكومة بتعطيل المفاوضات بعد عودة صالح من الرياض (السعودية) الشهر الماضي حيث كان يعالج من جروح أصيب بها في محاولة اغتيال في جوان الماضي. بالمقابل اتهم نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي التجمع اليمني للإصلاح ( الإخوان المسلمين أكبر أحزاب المعارضة ) بالتحول من العمل السياسي إلي العمل العسكري ودعا تحالف أحزاب اللقاء المشترك إلي العودة للحوار من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد واكد ان المبادرة الخليجية هي الحل الأمثل لحل هذه الأزمة . وبخصوص مشروع قرار مجلس الامن المقبل بشان اليمن قال الجندي خلال مؤتمر صحفي امس بحضور ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف المحلية والعربي والأجنبية أن "من يراهنون على مجلس الأمن لحل الأزمة اليمنية عليهم أن يراجعوا مواقفهم" مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لديه قناعة بأن حل الأزمة الراهنة لن يكون إلا عن طريق اليمنيين أنفسهم. ويشهد اليمن حركة احتجاجية شعبية منذ مطلع العام الجاري تنادي بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح وأفراد أسرته عن حكم البلاد من 1978. وقد تصاعدت منذ أيام موجة العنف وبخاصة بعد عودة الرئيس عبد الله صالح بشكل مفاجىء الى العاصمة صنعاء بعد غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر في الرياض تلقى خلاله علاجا بعد استهدافه وكبار قيادات الدولة في هجوم على دار الرئاسة بصنعاء في الثالث من جوان الماضي.