جمد الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون أمس إضرابهم الوطني وكان مقرر أمس مدة يومين احتجاجا على تماطل وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية. قرار التجميد جاء بعد دورة استثنائية عقدها المكتب الوطني ليلة أول أمس بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارتي والصحة والتعليم العالي. وجاء في بيان النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين انه بعد اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي للنقابة بوزيري الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، مساء أول أمس لمس الاستشفائيون مؤشرات ايجابية من طرف الوصايتين وكان اللقاء "ناجحا" ونوقشت مجمل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي تواجه هذه الفئة. والتزم وزير الصحة بصرف علاوة المردودية المحددة ب20 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، وبخصوص باقي المنح، مثل علاوتي المناوبة والعدوى فقد تم الاتفاق على دراستها مع باقي الشركاء في قطاع الصحة . كما تم التوصل أيضا إلى اتفاق يخص مشكل ندرة الأدوية في بعض المصالح الاستشفائية من خلال وضع ميكانيزمات جديدة لانهاء هذا المشكل. أما المطالب المتعلقة بالتعليم العالي، فقد اتفق وزير التعليم العالي مع وزير الصحة من أجل إعادة ترميم المدرجات الخاصة بتقديم الدروس في المستشفيات وتوفير وسائل العمل لتحسين ظروف عمل الأساتذة الاستشفائيين. وقال البيان ان الاستشفائيين الجامعيين و-بناء اعلى التزامات كل من وزير الصحة والتعليم العالي- تقرر تجميد الإضراب ومنه مهلة 15 يوما لتسوية جميع المشاكل، وفي حال عدم ترجمة الوعود في الميدان قال الاستشفائيون انهم متمسكون بالعودة إلى الإضراب.
